وكان عبود تقدم لمنصب دولي في بيروت يستحقه في التراتبية الادارية، غير ان شعبان وهو رئيس الدائرة التي يعمل فيها عبود اراد اسناد المنصب الى شخص مصري، ورفض فتح تحقيق طالب به عبود في سلوك هشام عودة الذي كان في عداد لجنة اجراء المقابلات لتلك الوظيفة بعدما لمس ان الاخير تصرف بصورة منافية لأبسط قواعد اجراء المقابلات في المنظمة الدولية بهدف عرقلة ترقيته، الامر الذي حدا بعبود الى اللجوء الى محكمة الامم المتحدة للمنازعات والادعاء على شعبان.
وبنتيجة المحكمة صدر حكم بإبطال قرار شعبان عدم فتح تحقيق في القضية وتغريم المنظمة 20 الف دولار تدفع الى عبود بسبب ما تعرض له من ضغوط ومذكرات داخلية وتهديد معنوي واحال شعبان الى بان كي مون لاتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات تأديبية بحقه بسبب افاداته غير الصحيحة لدى استجوابه في المحكمة.
واعقب هذا الحكم حكم آخر حدد بموجبه القاضي الخطوات الواجب اتخاذها لإقفال القضية لجهة معايير التحقيق المقرر فتحه وضرورة تكليف وكيل آخر للامين العام للامم المتحدة غير شعبان واجراء التحقيق الواجب. وقد قرر بان كي مون استئناف الحكم المشار اليه.