أكدت مصادر حكومية لصحيفة "المستقبل" "سعي وزراء الغالبية لإقرار المشروع كما هو، أي مع كل التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في جلساته السابقة لضمّها إلى المرسوم الاشتراعي رقم 118 – 77، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابي، ضماناً لإجراء هذا الاستحقاق في موعده القانوني أي شهر حزيران المقبل".
وقالت هذه المصادر: "هذا موقفنا كأكثرية من الاستحقاق البلدي، في انتظار أن توضح القوى الأخرى موقفها منه".