سجلت يوم الخميس الخطوة الأولى في ملف تعويضات ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة، بعدما كان ممثلو مكاتب وشركات محاماة قد قدموا إلى لبنان وعرضوا خدماتهم على أهالي الضحايا، قبل أن يصدر التقرير الرسمي النهائي الذي يحدد المسؤوليات عن سبب الحادث.
وعلمت "السفير" أن ممثلين عن المؤسسات القانونية الأميركية والبريطانية قاموا بمقابلة معظم الأهالي، عارضين خدماتهم في مقابل أتعاب هي عبارة عن نسب تتراوح ما بين 20 و33 في المئة من قيمة التعويضات عند انتهاء المحاكمات.
وأكد السيد علي خاتون، والد الضحية جمال علي خاتون، لـ"السفير" أن العقد الذي وقعه مع إحدى المؤسسات القانونية الأميركية "ينص على أن تتقاضى المؤسسة أتعابها بنسبة عشرين في المئة في حال تم الوصول إلى تسوية قبل المحاكم، وأنها تحصل على نسبة 33 في المئة من المبالغ المستحقة في حال خوضها غمار المحاكمات، بما فيها تحمل كلفة سفره وإقامته في أميركا، في حال اضطراره للسفر لحضور جلسات المحاكمة".
ولفت خاتون إلى انه لن يدفع قرشاً واحداً للمحامين الأميركيين في حال عدم الفوز بالقضية، وذلك وفق النص القانوني الذي وقعه معهم واطلعت عليه محامية العائلة اللبنانية، نافياً أن يكون قد عمد إلى استشارة اللجنة القضائية التي ألفتها وزارة العدل بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري لتقديم النصح والإرشاد لأهالي الضحايا.
وأعلنت مؤسسة "ريبيك" القانونية الأميركية في بيان أنها تقدمت في الرابع والعشرين من شباط الجاري "بالدعوى القضائية ضد شركة "بوينغ" وشركة الخطوط الجوية الأثيوبية بالنيابة عن ضحايا تحطم الطائرة ألأثيوبية". ورفعت الدعوى في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية نيابة عن الضحيتين جمال علي خاتون من لبنان وتيلاهو هابت ميريم من أثيوبيا، بعدما وقعت عائلتاهما عقدين مع مؤسسة "ريبيك" التي لا تزال تفاوض عدداً كبيراً من أهالي الضحايا في البلدين.
ولدى سؤال ممثلي الشركة عن كيفية رفع الدعوى قبل صدور التقرير النهائي الذي يحمل نتائج التحقيقات في أسباب تحطم الطائرة، أوضحت مصادرها لـ"السفير"، أن الدعوى رفعت في أميركا وليس في لبنان، وهي بذلك لا تحتاج إلى التقرير الرسمي للتحقيقات لرفعها.
وإلى ذلك، حذر وزير النقل والاتصالات الإثيوبي دريبا كوما الحكومة اللبنانية من مغبة إعاقة التحقيقات في كارثة الطائرة المنكوبة، بغرض الحصول على "مكاسب سياسية رخيصة على حساب عملية التحقيق".
وقال في مؤتمر صحافي تناقلته وسائل إعلام إثيوبية الخميس، إن الحكومة الإثيوبية طلبت من رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني وأمينها العام التدخل في النزاع القائم مع الجانب اللبناني في هذا الصدد. وأضاف: "أن بلادنا لفتت مرارا وتكرارا انتباه الحكومة اللبنانية إلى ضرورة الكف عن نشر معلومات لا تستند الى أي أساس لوسائل الإعلام قبل أن تنتهي التحقيقات الحالية، غير أنها استمرت في تسريب معلومات خاطئة ومضللة حول حادث تحطم الطائرة".
وجدد كوما مطالبة حكومته لنظيرتها اللبنانية بضرورة "وقف تزويد وسائل الإعلام بمعلومات خاطئة ومضللة حول الحادث"، مشيرا إلى أن رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني وأمينها العام ردا بإيجابية على طلب إثيوبيا للتدخل في النزاع بين الجانبين في هذا الصدد.
وأعرب الوزير الإثيوبي عن أمله في أن تلتزم الحكومة اللبنانية بقوانين ولوائح المنظمة. وأكد ثقته في أنه سيتم الإعلان عن سبب كارثة تحطم الطائرة المنكوبة وفقا لتلك اللوائح والقوانين بعد تحليل معلومات الصندوقين الأسودين للطائرة، مشددا على أن "إثيوبيا لن تقبل أية تقارير لا تراعي تلك القوانين".