أفرجت تركيا عن ثلاثة قادة عسكريين محتجزين للاشتباه في التخطيط للإطاحة بالحكومة ذات الجذور الإسلامية، لكن لم يتضح بعد ما اذا كانت ستوجه لهم اتهامات.
وأشار ممثل ادعاء الى أن التحقيقات مستمرة مما يجعل احتمال أن يواجه الثلاثة اتهامات قائما. ولا يزال 47 آخرون ألقي القبض عليهم معهم محتجزين.
ويخشى من أن يكون "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان متجها نحو مواجهة صريحة مع الجيش العلماني القوي مع تصاعد التوتر في البلاد التي يغلب على سكانها المسلمون وتقع على أطراف اوروبا.
لكن الخطوة التي اتخذها ممثلو الادعاء ليل الخميس بالإفراج عن القائدين السابقين للقوات الجوية والبحرية فضلا عن نائب سابق لرئيس الأركان، يمكن أن تخفف حدة التوتر مع حكومة "حزب العدالة والتنمية" التي انتخبت عام 2002 بأغلبية كبيرة.
وعلى الرغم من أن الجيش أطاح بأربع حكومات في الأعوام الخمسين الماضية، فإن معظم الناس يعتقدون أن الجنرالات لن يجرؤوا على تدمير الثقة في الديمقراطية التي انتشر الشعور بها مؤخرا من خلال تدبير انقلاب.
وتركيا عضو بحلف شمال الأطلسي ومرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي ويريد الحلفاء الغربيون أن تنضج البلاد كديمقراطية.
وكان الخلاف قد بدأ حين ألقي القبض على ممثل ادعاء يحقق في قضية جماعة إسلامية بالأقاليم للاشتباه في انتمائه لجماعة يمينية متشددة يطلق عليها اسم "ايرجينيكون" قالت الشرطة إنها اكتشفت قبل عامين.
وألقي القبض على نحو 200 شخص في تحقيق "ايرجينيكون" بينهم العديد من ضباط الجيش المتقاعدين. لكن منتقدين قالوا إن الحكومة استغلت التحقيق ايضا لملاحقة المعارضين السياسيين. وتنفي الحكومة هذا.