تواجه القوى الغربية التي تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي معركة مع روسيا والصين اللتين قد لا تقتنعان بتأييد اتخاذ خطوات رمزية أكثر من كونها مؤلمة.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا كانوا يبحثون على مدى أسابيع نوع الإجراءات العقابية التي سيدرجونها في مسودة قرار يصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يأملون في عرضه على روسيا والصين في أوائل الأسبوع القادم. وأبدى ديبلوماسي غربي أمله الحصول على تأييد البلدين "رغم أنه سيكون بثمن".
وتوقع دبلوماسي كبير آخر أن تكون النتيجة النهائية تشديد "رمزي" للعقوبات المفروضة على إيران.
وتأثرت طهران بالفعل بثلاث جولات من عقوبات الأمم المتحدة تضمنت إعداد قوائم سوداء وفرض حظر على السفر وتجميد أصول تستهدف أفرادا وشركات منخرطة في البرامج النووية وبرامج الصواريخ. إلا انها لا تزال ترفض توصيات مجلس الأمن بوقف العمل في برنامج لتخصيب اليورانيوم.
ولكل من روسيا والصين علاقات تجارية وثيقة مع إيران. وتتمتع الدولتان بحق النقض "الفيتو" على قرارات مجلس الأمن. وإذ أيدت الدولتان الجولات الثلاث السابقة لعقوبات الأمم المتحدة ضد طهران، إلا أنهما حاربتا بشدة من أجل صيغ أقل تشددا لهذه العقوبات قبل التصويت. ولكن هناك علامات على أن الصين سترفض التصويت لفرض عقوبات جديدة.
وكانت القوى الغربية تأمل في أن تتمكن القوى الكبرى الست من التوصل إلى الاتفاق على مسودة قرار بنهاية شباط الماضي يمكن أن تقدمه إلى المجلس للتصويت عليه بكامل اعضائه بنهاية آذار المقبل. ولكن الدبلوماسيين كشفوا إن المفاوضات مع الروس والصينيين قد تتطلب وقتا، وإنه من غير المرجح أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الشهر القادم.
ولفتت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الأربعاء إن التصويت قد لا يحدث قبل نهاية نيسان القادم.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الذي يضم 27 دولة يتطلع إلى تطبيق أي عقوبات جديدة يفرضها مجلس الأمن إلى جانب إجراءاته الأكثر تشددا التي تستهدف تقييد علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية مع إيران.
واقترحت الولايات المتحدة وفرنسا أن تستهدف جولة العقوبات الرابعة البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني وبنوكا وشركات إيرانية أخرى.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن فرنسا تبنت موقفا أكثر تشددا من واشنطن في المحادثات بشأن الإجراءات العقابية الجديدة. ودافعت فرنسا عن فرض عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الإيراني قائلة إن إيرادات النفط والغاز تدعم برنامجيها النووي والصاروخي. ولديهم شكوكا في أن الصين ستربط بين تأييدها فيما يتعلق بإيران وخلافها مع واشنطن بشأن صفقة أسلحة أميركية مقررة لتايوان التي تعتبرها بكين جزيرة متمردة.
وتزود إيران الصين بالنفط ولكن الدبلوماسيين الغربيين يقولون إن السعودية مستعدة لذلك لتحقيق الأمن في مجال الطاقة. ويضيفون أن السعوديين يشككون في طموحات إيران في الشرق الأوسط وحثوا الصين على استخدام نفوذها للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي.