رأى النائب ايلي ماروني أننا نعيش وهم الوحدة الوطنية وكذبة الحلول الاقليمية، فهناك فريق يسعى لبناء دولة وآخر يسعى للحفاظ على الدويلة وبناء دويلات جديدة، محذراً من وجود كلام لدى بعض الأطراف عن إعادة الأمن الذاتي من منطلق العداء لاسرائيل.
وشدد في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" على وجوب عدم إعطاء أي ذريعة لاسرائيل للاعتداء على لبنان، معلناً ضرورة حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية. وقال: "نطالب بوضع سلاح الحزب بيد الجيش اللبناني وان ينضم رجال المقاومة إلى الجيش ويكون الشعب بكامله مقاومة، كما نطالب بتوحيد قرارنا في إطار الدولة اللبنانية لمواجهة اسرائيل".
وانتقد ربط "حزب الله" لوجود السلاح بمسألة الشرق الأوسط برمّته، وكأنه حكم على اللبنانيين أن يعيشوا في حالة حرب دائمة، مطالباً بضرورة أن يكون هناك جيش لبناني قوي وعدم حصر المقاومة بمجموعة معينة قادرة اسرائيل أن تسوقها امام الرأي العام العالمي على انها مجموعة إرهابية.
وطلب ماروني من قادة "حزب الله" أن ينشأوا فرعاً للمقاومة في الجولان لكي نرى البعد العربي والقومي الذي يسمح لهذه المقاومة ما اذا كان يمكن باستطاعتها ان تتخطى الأراضي اللبنانية، معتبراً ان الحرب النفسية أصعب من الحرب العسكرية، ومعتبراً ان القراءة السياسية تبيّن ان هناك حرباً ستشنّها اسرائيل على لبنان.
واعتبر ان الحكومة الحالية نتيحة التسوية التي حصلت هي حكومة تصريف اعمال من اليوم الأول، مبدياً استغرابه وجود توافق بين افرقاء مختلفين بالصميم حول مدير عام او تعيين محافظ او حول قرارات عسكرية أو قرارات مصيرية تخص البلد، معرباً عن اعتقاده بأن الرئيس سعد الحريري تعالى على الكثير من الجراح الشخصية وأطلَ بخطاب وطني وهادئ إلا ان الفريق الآخر يعرقل عمل الحريري ويمنعه من التحرك بحرية في العمل الحكومي.
واعتبر ان الفريق الاخر يتذرع بأن هناك موجبات دستورية فرضت طرح القوانين التي تتعلق بخفض سن الاقتراع وإلغاء الطائفية السياسية، مذكراً بأن هناك مشاريع قوانين نائمة في أدراج مجلس النواب منذ عشرات السنين ولم تُطرح حتى الآن، معتبرا في المقابل انه "عند الحشرة" يحولون مسألة الاستراتيجية الدفاعية إلى طاولة الحوار. وأوضح ان مشروع خفض سنّ الاقتراع او تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية هو من طرح الأكثرية قبل ان يقوم الفريق الآخر بتبنيه اليوم، إلا ان توقيته في هذه المرحلة غير مناسب.