التأم مجلس الوزراء عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر السبت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، والجلسة مخصصة لمشروع قانون الاصلاحات الذي أعده وزير الداخلية والبلديات والمتصل بقانون البلديات تمهيدا لإقراره وإحالته على المجلس النيابي. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس سليمان والرئيس الحريري دامت حوالى الساعة، تناولت الاوضاع العامة والمستجدات.
في مستهل الجلسة أطلع الرئيس سليمان مجلس الوزراء على نتائج زيارته لروسيا ولقاءاته مع المسؤولين الروس.
ولدى دخولهم قاعة مجلس الوزراء، تحدث عدد من الوزراء فأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر ان "الجيش اللبناني فضل الحصول على عدد من طوافات "ميغ 24" بدلا من "ميغ 29".
ورأى وزير الاعلام طارق متري ان "مشروع قانون الاصلاحات البلدية من المفترض أن يقر في هذه الجلسة".
من جهته، أشار وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة إلى ان "النسبية اذا كانت مدخلا للاصلاح فيجب ان تكون مبدأ عاما تنسحب على كل الانتخابات أي يجب اعتمادها في الانتخابات النيابية". وعن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها أوضح ان "البيان الوزاري يقول بإجراء الانتخابات البلدية في أفضل توقيت وافضل شروط ونحن لا نطلب تأجيلها".
بدوره، علق وزير الدولة وائل ابو فاعور: "نحن في هذه الجلسة ملائكة مجنحة، ولا مانع لدينا من اعتماد هيئة الاشراف على الانتخابات ونحن مع الوفاق الوطني".
أما وزيرة المال ريا الحسن، فأكدت ان "الموازنة العامة وهيئة الرقابة على المصارف قريبان".
وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة أشار الى "وجوب إقرار مشروع القانون مع إمكانية السير بهيئة الإشراف على الانتخابات".
بدوره، دعا وزير الداخلية والبلديات زياد بارود الى "عدم التشكيك بجهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها ونحن دائما جاهزون".
وقال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي: "نحن مع إجراء الاستحقاق البلدي في وقته".
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل ابراهيم نجار ان "مشروع القانون سيقر اليوم ويحال على مجلس النواب".
وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ أمل ان "تكون الجلسة نهائية"، ورأى ان "طرح هيئة الإشراف على الانتخابات أمر حسن".