عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها المخصص لتقييم الإضراب الشامل في جميع الثانويات الرسمية ودور المعلمين، والاعتصام المركزي الحاشد الذي تم تنفيذه الأربعاء في 24/2/2010 أمام مبنى وزارة التربية، وأصدر المجتمعون بياناً اعتبروا فيه أن الإضراب والاعتصام في 24 و25 شباط بمثابة محطة نضالية وإعادة التأكيد على استكمال هذا التحرك والبدء بالاستعدادات لتنفيذ الخطوات التصعيدية الأخرى بما فيها الإضراب والاعتصام والتظاهر وذلك بما يتناسب والموقف الرسمي من حق الأساتذة الثانويين باستعادة موقعهم واستعادة ما تبقى من الـ60% بدل زيادة ساعات العمل بموجب القانون 53/66 كحق مكتسب.
ورأوا أن طرح التسوية التي يطلقها وزير التربية والتعليم العالي بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام ليس سوى إقرار علني ومباشر بأحقية ما تبقى من الـ60% كحق مكتسب وعدم إعادته كاملاً، وما تمسّك الرابطة بهذا الحق دون انتقاص إلا من موقع التزامها الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأساتذة التي كرّسها القانون 53/66 والتي لم تعد تحتمل التجزئة لأكثر من مرة منذ العام 1998 حتى تاريخه.
وأوضحت رابطة الأساتذة أنها أقرّت سلسلة من التحركات والاتصالات خلال الفترة التي تسبق التاسع من آذار حيث طلبت مواعيد لها مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وهي بصدد تحديد مواعيد مع الكتل واللجان النيابية والفعاليات والقوى والقيادات السياسية والنقابية.
ودعت إلى المشاركة الكثيفة في احتفال عيد المعلم الذي سيقام في قصر الاونيسكو الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 9/3/2010 والذي ستعلن فيه الرابطة موقفها وخطوات تحركها في حال عدم التوصل إلى إقرار مطلبها.