وصف وزير الداخلية والبلديات زياد بارود اقرار المسودة الثانية لمشروع قانون الانتخابات البلدية والتعديلات الطفيفة عليها بـ"الأمر الايجابي"، مؤكدا انه لا عودة الى الوراء على رغم النقاشات التي جرت .
واشار بارود في حديث الى صحيفة "المستقبل" الى ان جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل لن تناقش قانون الانتخابات، موضحا انه سيتم البحث في النقطة الوحيدة العالقة وهي هيئة الاشراف على الانتخابات التي شكلت من أجلها لجنة وزارية رباعية لمناقشة آليتها.
وأكد بارود ان الانتخابات ستجري في موعدها، وأن وزارة الداخلية تعمل على هذا الأمر سواء على مشروع القانون الجديد أم القديم في حال لم يقره مجلس النواب.