أكد وزير العدل إبراهيم نجار أنه لا يمكن تطبيق هيئة الاشراف على الانتخابات البلدية من دون النسبية، متمنيا أن يقر مشروع القانون البلدي ليرسل فيما بعد إلى مجلس النواب لإقراره. وقال: "أنا لست متحفظاً على النسبية، انما لدي بعض التساؤلات حول كيفية تطبيقها."
ولفت إلى ان بند الهيئة المشرفة على الإنتخابات كان مطروحاً في الجلسة من الأساس، وهو ليس حجة لتأجيل الإنتخابات، وسوف يتم البحث به موسعاً في الجلسة القادمة.
وشدد نجار في حديث للـ "ال.بي.سي"، على أنه في حال قرر مجلس النواب تأجيل الانتخابات أو الغاءها، فسوف يطعن في القانون، موضحا أن تأجيل الانتخابات لا يتم الا في ظل ظروف قاهرة واستثنائية، وأضاف: "لا يمكننا تغطية السموات بالقبوات. كل الكلام عن التأجيل هو كلام سياسي وليس قانونياً"، لافتاً إلى ان جميع الوزارات المعنية جاهزة لإتمام الإستحقاق.
وحول موضوع الإستنابات القضائية السورية والتي أثيرت حولها الضجة من جديد، أبدى نجار اعتقاده ان السبب قد يكون تصريح الحريري للصحيفة الإيطالية. وأشار إلى ان وزارة العدل تعاطت مع موضوع الإستنابات من ناحية قانونية بحتة، مذكراً ان هذا الموضوع لا يعالج إلا من دولة إلى دولة. وطالب نجار هيئة الحوار الوطني الإجتماع قريباً لبحث أمور استراتيجية الدفاع والعلاقات الخارجية وقرارات الحرب والسلم.
ورفض وزير العدل الكلام عن نتائج التحقيق بموضوع الطائرة الاثيوبية، مشيرا الى ان الفريق الذي الف في وزارة العدل يقوم بمهامه الموكلة اليه، موضحاً ان اتفاق مونتريال يمنع تناول الأحداث قبل الإنتهاء من التحقيق وصدور نتائجه، وبالتالي لا يجب استباق الأمور. وأضاف: "الإتفاقات الدولية تلحظ كافة الجوانب الناتجة عن الكوارث الجوية في حال إمكان تطبيقها. ونحن سنتناول هذا الموضوع بشفافية تامة".
وإلى ذلك، أعلن نجار ان ورشة تنقية الجسم القضائي لازالت مستمرة، وشارفت على النهاية، لافتاً إلى ان التقصير يعود لعدم وجود الآليات القانونية المطلوبة، وان وبعض الأمور مرتبط بالتعيينات القضائية.
وكشف نجار ان الجلسة المقبلة من جلسات تحديث القوانين سيكون موضوعها "حقوق المرأة".