اعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان ان حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في تركيا، ينوي عرض تعديلات دستورية على البرلمان قبل نهاية اذار المقبل.
وياتي تصريح اردوغان هذا في خضم الازمة سياسية الناجمة عن اتهام ضباط كبار في الجيش بمحاولة الاطاحة بالحكومة عام 2003.
واضاف اردوغان في مؤتمر صحافي عقده في انقرة ان "المقصود ليس اعادة نظر كاملة بالدستور بل تعديل بعض مواده" خصوصا تلك المتعلقة بطريقة حظر الاحزاب.
وتم وضع الدستور الحالي في اعقاب انقلاب عسكري العام 1980، ودخل حيز التنفيذ بعد اقراره في استفتاء شعبي العام 1982. وهو غالبا ما يتعرض لانتقادات شتى.
وتابع اردوغان "سنعمل سريعا ونتناقش مع الاحزاب السياسية" الممثلة في الجمعية الوطنية التركية، موضحا ان هذه التعديلات تأتي في اطار الاصلاحات التي تقوم بها تركيا لجعل دستورها متلائما مع المعايير الديموقراطية الاوروبية.
وتم ادخال تعديلات اساسية على الدستور خصوصا ما بين 2001 و2004 لكي تستوفي تركيا الشروط اللازمة لفتح مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وكان حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة اساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على اساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007.