ورأت بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن التضامن الوطني اللبناني في مواجهة العدوان يقتضي بتقوية دعائم السلطة والنظام وتعزيز دور المؤسسات الدستورية ودعم جهود ومساعي ومبادرات الحكومة اللبنانية لمعالجة المشكلات.
وذكرت الكتلة مجددا بموقفها الداعي إلى ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها مع تبني أكبر قَدْرٍ من التعديلات التي من الممكن اعتمادها وتطبيقها خلال المهلة المتبقية حتى الموعد المقرر لهذه الانتخابات قانوناً.
وإذ رحبت الكتلة بالخطوات الحوارية المرتقبة، تابعت بدقة ردود الفعل على مسألة مكونات أعضاء طاولة الحوار من كافة الجوانب والأطراف المعنية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
ورأت أن إقرار الموازنة العامة مسألة هامة وأساسية ولا يمكن أن تتحقق اهدافها إلا بمشاركة كاملة في المسؤولية من قبل كل الأطراف التي وافقت علنا وصراحة على البيان الوزاري للحكومة، مؤكدة أن المسؤولية في هذا المجال جماعية.
وأوضحت أنه من الطبيعي أن تتكاتف الجهود لتحمل مسؤولية الموازنة بما يحقق التوازن بين النمو والتنمية الاقتصادية المطلوبة وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاجتماعي.
