شددت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" على أن تبقى الإستراتيجية الدفاعية بنداً وحيداً على جدول طاولة الحوار، مع ضرورة بتّ هذا الأمر لمصلحة حصرية مسؤولية الدولة عن جميع القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن، لافتة إلى أن مشاركة الجامعة العربية في هذا الحوار تمثل مصلحة لبنانية عُليا باعتبار أن حماية لبنان، فضلاً من كونها مسؤولية اللبنانيين، هي أيضاً مسؤولية عربية (على قاعدة التضامن العربي) ودولية (إستناداً إلى القرار 1701)، وبالتالي لا يجوز لأي إستراتيجية دفاعية أن تتجاوز هذه المعطيات الأساسية.
ودعت الأمانة العامة في إجتماعها الدوري جميع القوى السياسية اللبنانية أن تكون في مستوى المسؤولية، موقفاً وسلوكاً، بما يحصّن الوحدة الداخلية، وهو ما يتطلب من بعض القوى الإقلاع عن سياسة الفرز والتخوين، والإقلاع خصوصاً عن سياسة دفع لبنان إلى محاور إقليمية.
وقالت: "إن الحكومة اللبنانية مدعوّةٌ إلى التمسك بسياسة سدّ الذرائع وتجنُّب المواجهات الإقليمية التي من شأنها وضع لبنان في مسارات لا يمكنه التحكّم بنتائجها، وليس من شأن حكومة لبنان أن ترضخ لسياسات الإبتزاز والإستدراج والتوريط".