أكدت وزيرة المال ريّا الحسن أنها تريد "أن تتحول الوزارة ورشة عمل" لتحسين الخدمات للمواطن، سواء من خلال تطوير القوانين والآليات والاجراءات والهيكليات الادارية، أو من خلال تحديث وسائل العمل وبيئته، أو خصوصاً من خلال تغيير العقليات وأساليب التعاطي مع المواطن، واظهار قدر كبير من الالتزام بخدمته على نحو أفضل.
وبعنوان "معاً…نحسّن الخدمات للمواطن"، كتبت الوزيرة الحسن في افتتاحية العدد الجديد من نشرة "حديث المالية" التي يصدرها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي: "اذا كانت الحكومة أفردت في بيانها الوزاري مساحة لهموم المواطن، واتخذت لنفسها شعاراً معالجة هذه الهموم، وايجاد الحلول لها، فان أحد أهدافي الاساسية في وزارة المال سيكون تحسين الخدمات للمواطنين، لأن المعاملات في الادارات الرسمية، ومنها وزارة المالية، تسبب فعلاً الهمّ للمواطن والمستثمر، نظراً الى ما تتسم به في أحيان كثيرة من تعقيدات وتأخير، وما تستلزمه من وقت وجهد".
وأضافت: "لا شك في أن تحسين ادارة المالية العامة ومعالجة مشكلة الدين العام، التي تؤرق اللبنانيين وتقلقهم، هي مهمة أساسية تعمل عليها وزارة المالية منذ سنوات، وستستمر في ذلك. غير ان تحسين الخدمات التي تقدمها وزارة المال للمواطن، وتفعيلها، وعصرنتها، وتسهيل آلياتها واجراءاتها، هو بالنسبة اليّ، على قدر مواز من الأهمية، لا بل قد يكون الأهم".
ولاحظت أن "عملاً جباراً أنجز في هذا المجال، وهو عمل استحقت عنه الوزارة جائزة دولية قبل ثلاث سنوات". واستشهدت بالتقرير الدولي الأخير عن "سهولة مزاولة الأعمال" الذي أشار الى أن لبنان تقدم في مجال دفع الضرائب 12 مرتبة، وانتقل من المركز السادس والأربعين في العام 2009 (بين 183 دولة) الى المركز الرابع والثلاثين هذه السنة. ورأت ان "هذه النتيجة جيدة، وتصلح لتكون نموذجاً يجب أن نعمل على تعميمه على الادارات الأخرى في وزارة المال". وخلصت الى القول "لا شك في أن أمامنا الكثير بعد لنصل الى ما نطمح اليه، والى ما يطمح اليه المواطن. وأتمنى أن أوفّق في تقديم اضافة جديدة في هذا المجال، على ما تحقق حتى الآن، وفي استكمال ما بدأ بناؤه، وهذا الأمر غير ممكن من دون أن يعمل كل منكم، في موقعه، من موقع المسؤولية".