توقف حزب "الكتلة الوطنية" عند تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي الذي هدد فيه بقصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء في لبنان وعند تصريحات تصعيدية مقابلة من الامين العام لحزب الله ومن القمة الثلاثية في دمشق، لافتاً إلى ان الغائب الوحيد هو السلطة اللبنانية التي من المفترض ان تدافع عن اللبنانيين.
واستنكرت الكتلة في بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس إده "هكذا تصريحات والتي توحي ان الحرب واقعة لا محالة وان لبنان سيكون مسرحا لها وان الشعب اللبناني سيدفع ثمنها كما في كل مرة"، داعية رئيس الجمهورية والحكومة الى وضع الامم المتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الامن امام مسؤولياتهم. وشددت على ضرورة تطبيق القرارات الدولية لا سيما 425 و1701 في كافة مندرجاتها.
وتطرق البيان إلى مسألة تأليف هيئة الحوار وما رافقها من انتقادات حول الصفة التمثيلية لاعضائها، مذكراً بان هيئات الحوار الوطني قد تألفت في السابق في ظروف استثنائية، في كل مرة كان هناك ازمة تواصل او قطيعة بين اللبنانيين. وتساءل عن جدوى تاليف هيئة الحوار ودورها القانوني والدستوري غداة انتخابات نيابية افرزت مجلسا وحكومة جديدين، مضيفاً: "هل هي "سوبر حكومة"؟ الا يشكل تأليفها برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيسي المجلس والحكومة خرقا للدستور ولنظامنا البرلماني القائم على مبدأ فصل السلطات؟"
وتوقف الحزب باهتمام حول قضية اغتيال مسؤول حماس في دبي وما رافقها من معلومات حول كشف الفاعلين بسرعة قياسية من قبل السلطات الامنية بمساعدة كاميرات المراقبة، مذكراً ان الحكومة اللبنانية كانت قد اقترحت وضع مثل هذه الكاميرات في بيروت، الا ان المعارضة في حينه رفضت هذا الامر. وأضاف البيان: "لو تم وضعها لكنا امنّا حماية اكبر للشخصيات السياسية وحدّينا من الاغتيالات، او اكتشفنا الاشخاص او التنظيمات او الدول التي تقف وراءها".
وختم البيان: "ان وضع الكاميرات بطريقة علمية يعفينا من اطلاق التهم الى كافة الاجانب القادمين الى لبنان ووضعهم بموضع المشكوك بامرهم. وفي كل الاحوال، ان الذي يتلقى الاموال من الخارج وينفذ اوامره واجندته هو من يجب ان يسائل نفسه حول وطنيته".