قالت اوساط وزارية لـ"النهار" ان الرئيس ميشال سليمان اضطلع بدور رئيسي في الدفع نحو إنجاز كل التعديلات، بما فيها المتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات وتثبيت النسبية، وكذلك في اعتماد الآلية التي ادت الى تعيين اعضاء لجنة الرقابة على المصارف بحيث يمكن ان تنسحب على تعيينات اخرى لاحقا بحد ادنى من اضطلاع المؤسسات الرقابية المعنية بالتعيينات بدورها وتخفيف عامل المحاصصة ما امكن. كما ابرزت الدور الحيوي الذي اضطلع به وزير الداخلية زياد بارود في صوغ الاقتراحات الاصلاحية والتكيف مع موجبات ضرورة ادخال العامل الاصلاحي.
اما بالنسبة الى رئيس الوزراء سعد الحريري، فقالت الاوساط ان ما جرى في الجلستين الاخيرتين لمجلس الوزراء وفر له انطلاقة قوية طالما انتظرها، وعكست جلسة البارحة وخصوصا من حيث توافقه مع رئيس الجمهورية بعد اصراره في جلسة الاربعاء على التصويت، عوامل قوة لم تكن بارزة من قبل. وخلافا لاجواء الجلسة السابقة، لم تطرح تعيينات لجنة الرقابة على المصارف على التصويت بل اقرت بالاجماع بعدما كانت وزعت على الوزراء السير الذاتية للمرشحين، وجاءت التعيينات كما اوردتها "النهار" كالآتي: اسامة مكداشي رئيسا، والاعضاء احمد صفا، امين عواد (ممثلا جمعية المصارف)، منير ليان (ممثلا مؤسسة ضمان الودائع)، سامي عازار.
ثم طرح تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات كآخر بند اصلاحي مطروح في التعديلات لقانون الانتخابات، وأقر كما اعدته اللجنة الوزارية الرباعية التي شكلت لهذه الغاية.
وقد تحفظ وزير العمل بطرس حرب وحده عن هذه الهيئة معتبرا ان اعتمادها في الانتخابات البلدية لا مضمون له وانها لن تقدم عنصرا مساعدا على الاصلاح. قال وزير العمل بطرس حرب لـ"النهار" عقب الجلسة ان "ليس لديه انطباع ان الانتخابات البلدية ستكون سهلة وان مجلس النواب سيكون مسهلا لاجرائها وفق هذه التعديلات وقد يجد فيها المجلس صعوبات وقد لا يمشي بها".
وافادت مصادر وزارية ان الرئيس سليمان اصر في الجلسة على اجراء الانتخابات سواء أقر مجلس النواب التعديلات ام لم يقرها، مكررا وجوب اجرائها قبل حلول موسم الصيف. واعتبر الرئيس الحريري بدوره ان المشروع يتضمن اكبر قدر من الاصلاحات لم تقدم عليها اي حكومة سابقا وامل ان يناقشها مجلس النواب بسرعة مع المحافظة على كل الاصلاحات الواردة وشدد بدوره على اجراء الانتخابات. كما علم ان وزير الداخلية بادر الى اقتراح احالة مشروع القانون على مجلس النواب بصفة المعجل لتأكيد نية اجراء الانتخابات في موعدها، وحظي هذا الاقتراح باجماع مجلس الوزراء.
وأشارت "النهار" إلى أن المشروع يحدد اجراء الانتخابات على اربع مراحل ويكون الانتخاب يوم احد على ان تجري الانتخابات بين 2 أيار و30 منه مع امكان استمرارها حتى 30 حزيران حدا اقصى. ويحدد المشروع ولاية المجالس بخمس سنوات ويورد آلية النظام النسبي واللوائح المقفلة مكتملة او غير مكتملة.
كما يحدد سقوف الانفاق للائحة الانتخابية، علما ان اقرار هذه السقوف يحتاج الى مرسوم، بالاضافة الى الاصلاحات التي أقرت في الجلسات السابقة كالكوتا النسائية وسواها.
اما في موضوع التعيينات، فاوضحت المصادر الوزارية ان الرئيس سليمان تناول التعيينات التي اصدرها مجلس الوزراء في جلسته أول من امس في الهيئات الرقابية، قائلا انها ضرورية وكان يجب اقرارها، خصوصا ان لرئيس مجلس الخدمة المدنية دورا اساسيا في التعيينات المقبلة، واشاد بالرئيس المعين لهذا المجلس الوزير السابق خالد قباني.