ذكرت صحيفة "السفير" ان جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية يوم الأربعاء المقبل ستكون مفصلية، حيث سيتوسع النقاش الذي كان قد بدأ في الجلسة السابقة، وسيطرح النواب أسئلة مباشرة وتفصيلية على مدير عام قوى الأمن الداخلي حول الإطار الذي يستند إليه في تنظيم العلاقة، ومشاريع التعاون بين قوى الأمن والسفارة الأميركية، وهل هناك اتفاقية واضحة في هذا الشأن تحمل توقيع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب أم أن الأمر عائد إلى تكليف من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة للواء اشرف ريفي في فترة الانقسام السياسي الحاد، قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما ستُطرح أسئلة على ممثلي شركتي الهاتف الخلوي، وسيستفسر بعض النواب عن مدى دقة المعلومات القائلة بان موظفة أجنبية بارزة في إحدى الشركتين غادرت لبنان على عجل، قبل أشهر قليلة، حين أثير موضوع ارتكاب مخالفات في ما خصّ تسهيل التنصت.
وذكرت الصحيفة نفسها ان هذا الموضوع كان محل مشاورات نيابية، خصوصاً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي عبر عن اهتمامه الكبير بالملف، مستفسراً عن الاتفاقية التي قيل انها موجودة، وطلب من لجنة الاعلام الحصول على كل المستندات والمراسلات القانونية "حتى نعرف ما هي وماذا تتضمن، والاهم من وقعها، وخصوصاً ان اقرار الاتفاقيات في الاساس هو من صلاحية مجلس النواب وليس الحكومة" كما قال بري.
واعلنت اوساط رئيس المجلس لـ"السفير" ان هذا الموضوع بات في عهدة المجلس النيابي، وهو يوليه اهمية قصوى بالنظر الى حساسيته، ولا يمكن اغماض العين على مسألة بهذا الحجم، مشيرة الى أن المجلس سيتابع ملف طلب السفارة الى نهايته، وصولاً الى وقف الاستباحة للسيادة اللبنانية.
وقال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لـ"السفير" إن لا شيء سيثني اللجنة عن متابعة مهمتها في هذا الأمر الخطير، وامامنا في هذا المجال عمل كثير، وقد نعقد أكثر من جلسة للجنة اذا وجدنا ذلك ضرورياً.