أكد عضو كتلة "المستقبل" وتكتل "لبنان أولاً" النائب زياد القادري "أن اجراء الانتخابات البلدية في موعدها محطة أساسية في مسار الاحتكام مجدداً لإرادة المواطنين، وفي مسار تعزيز العملية الديموقراطية في القرى والبلدات والمدن".
ورأى خلال استقباله رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات في مكتبه في البيرة في قضاء راشيا "أن النقاش الذي جرى في مجلس الوزراء حول مسألة الاصلاحات المتعلقة بقانون البلديات خطوة ايجابية، وان كانت الامور تأخرت بعض الشيء، ولكن هناك جلسات مرت بنقاش علمي، وهذا الامر يعد خطوة ديموقراطية للانماء وللالتزام بمبدأ أساسي هو مبدأ تداول السلطة".
وإذ شدد على ضرورة "أن تحصل الانتخابات في موعدها"، ذكر القادري "أنه في عام 1997 صدر قرار عن المجلس الدستوري ابطل مفعول قرار تأجيل الانتخابات البلدية لعدم دستوريته"، مشيراً الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ملتزمان باحترام الدستور، وقد أكدا هذا الشيء مراراً وتكراراً".
ولفت الى أن "مشروع القانون أحيل بصفة المعجل على مجلس النواب، والرئيس نبيه بري أحاله الى اللجان المختصة، حتى يتم نقاش سريع"، مشيراً الى أنه "من الممكن أن تشكل أيضاً لجان مشتركة حتى ننكب كنواب بسرعة على مناقشة كافة بنود هذا المشروع، خاصة البنود الاصلاحية الجديدة التي يتضمنها، وحتى نلتزم كمجلس نيابي بالمهل المنصوص عليها لاجراء الانتخابات البلدية".
الى ذلك، شدد القادري على أهمية "إعلان الحكومة عن باكورة التعيينات بالاضافة الى موضوع قانون البلديات، لأن ذلك يوحي بأن هذه الحكومة حازت بثقة الناس الذين يشعرون أن هناك حرصاً على مصالحهم وعلى استقرارهم وتسيير امورهم بشكل طبيعي داخل ادارات الدولة".
وإذ أكد "اننا معنيون بحماية انجاز تشكيل الحكومة"، قال: "مررنا بفترة فرضتها احداث، ومنها موضوع الطائرة الاثيوبية مما اضطر الحكومة ان تسير ببطء في بعض الأمور"، معتبراً "ان موضوع الموازنة اصبح على نار حامية وهي مسألة حيوية وأساسية"، آملاً في "ان يحال هذا الموضوع سريعاً على المجلس النيابي لكي تستقيم الحياة الدستورية والديموقراطية في لبنان، ونتمكن من التصدي للهموم والمشاكل التي لم تعد تحتمل تأجيلاً".