خرج نحو 250 ألفا من العاملين في القطاع الرسمي البريطاني من مقار أعمالهم لبدء إضراب يستمر يومين احتجاجا على التعويضات التي تصرف لمن يتم الاستغناء عنهم فيما يعكس العلاقات المتوترة بين النقابات العمالية وحكومة حزب العمال قبل أسابيع من الانتخابات.
ويواجه حزب العمال، الذي يعتمد في حملته الانتخابية على تمويل النقابات وعلى النشطاء في تلك النقابات، احتمال الهزيمة لصالح حزب المحافظين في انتخابات من المتوقع أن تجرى يوم السادس من أيار بعد 13 عاما ظل في الحكم خلالها.
وتضافرت تداعيات كساد استمر 18 شهرا وغضب بسبب عمليات انقاذ البنوك بأموال دافعي الضرائب وخفض الانفاق المتوقع للحد من عجز قياسي في الميزانية لتستنفد صبر النقابات العمالية في وقت غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لحزب العمال.
ويحتمل أن تحدث إضرابات أخرى إذ تأمل النقابات أن تضطر الحكومة مع اقتراب الانتخابات إلى الحد من تعديلاتها لمدفوعات انهاء الخدمة.
وتقول نقابة العاملين في قطاع الخدمات العامة والتجارية والتي لا تنتمي لحزب معين انها تخشى "أن تكون الحكومة تسعى لأن تسهل على الفائز في الانتخابات العامة خفض العمالة ذات الأجور المنخفضة بمقابل بخس."
ويتركز الخلاف الذي يشمل العاملين في المحاكم ومكاتب الضرائب والبرلمان ومراقبة الحدود على تعديلات في خطة التعويضات لمن يتم الاستغناء عنهم تحد من التعويضات الممنوحة.