يقال
تتوقع أوساطٌ متابعة أن يعمد أطرافٌ على طاولة الحوار في "توقيت معيّن" الى طرح بنود جديدة على بساط البحث لإثارة إشكالات.
ذكّرت مصادر مطّلعة بأن أول من حضّ على اللجوء الى التصويت في مؤسسة دستورية بارزة كان مرجعاً نيابياً.
لوحظ أن "خبراء" في الشؤون الانتخابية، يدعمون في العادة الأطراف الخصمة لـ14 آذار، يشنّون حملة مركّزة ضدّ "النسبية" في مشروع قانون البلديات.