أعلن وزير العدل إبراهيم نجار أن هناك تعيينات ستجرى في المرفق القضائي كالتعيين في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، مشيرًا إلى وجود 8 مراكز شاغرة في هيئة التفتيش القضائي إضافة إلى رئيس الهيئة الذي عُين في الجلسة السابقة.
اما في موضوع المذكرات القضائية السورية، اوضح نجار أن هذا موضوع قانوني بحت، كما أن ردّ مدعي عام التمييز الإستنابات السوريّة هو تدبير قانوني محض بدوره.