ذكّر امين السر العام في "القوات اللبنانية" ومندوب "القوّات" الى اللجنة المنبثقة عن طاولة الحوار الثانية وهبي قاطيشه أنه في تلك الفترة شُكّلت لجنة من الخبراء العسكريين لكل الأطراف المشاركة، وعقدت اجتماعاً لها في القصر الجمهوري، حيث كل فريق وضع مشروعه حول الشق العسكري الدفاعي، الذي يشكّل موضوع خلاف. وأضاف: عندما اجتمعنا في القصر الجمهوري حضر مندوبو كل الأطراف باستثناء "صاحب العرس"، اي "حزب الله" لطرح مشروعه، لذلك اقتصر عمل لجنة الخبراء على اجتماع واحد.
ولفت قاطيشه، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" أن الإستراتيجية الدفاعية تبدأ من دوائر الأمم المتحدة، لتصل الى الدوائر الإقليمية كجامعة الدول العربية، وصولاً الى الداخل اللبناني الذي يترجمها ويحميها عبر سلاح القوة الشرعية اي الجيش وقوى الأمن… وأضاف: "إذا كان الفريق الآخر لا يريدنا ان نعترف بالأمم المتحدة، فليقل ذلك صراحة على الطاولة، إذا كان يرفض أن يكون لبنان عضواً في جامعة الدول العربية فليقل ذلك ايضاً".
واعتبر قاطيشه ان "حزب الله" يرى حركات تحرّر في أميركا الجنوبية ما يعطيه الآمال بإقامة توازن مع الولايات المتحدة واوروبا، وهو بالتالي يقسم العالم الى قسمين: الأول مؤلف من الرئيس الايراني احمدي نجاد والرئيس الفنزويلي هيوغو شافيز والرئيس السوري بشّار الأسد و"حزب الله"، والثاني يضم كل ما تبقى من العالم. وأضاف: "إذا كان هذا هو هدف المعارضة فلتقل ذلك علناً دون الاختباء وراء أمور اخرى".
وعما إذا كانت طاولة الحوار لحفظ ماء وجه رئيس الجمهورية وقدرته على جمع الأطراف اللبنانيين، ابدى قاطيشه اعتقاده ان الرئيس ميشال سليمان نظر الى الأخطار المحدقة بالمنطقة ولبنان، ورفع الصوت لعقد طاولة الحوار –3، مشيراً إلى ان "حزب الله" لا يريد أن يدخل في حوار مع اللبنانيين لحل الإستراتيجية الدفاعية قبل ان تحصل حرب بين اسرائيل وايران او بين الأمم المتحدة وايران.
وتابع: "لذلك اعتقد ان حزب الله يشارك في طاولة الحوار على أساس السعي لإفشالها، خصوصاً عندما يطرح الفرقاء المؤيدين لسوريا في لبنان الوضع الإقتصادي والفساد الإداري على الطاولة"، متوقّعاً أن لا تصل هذه الطاولة الى أية نتيجة. وأشار إلى ان لو أراد "حزب الله" والفرقاء المتحالفة معه حل المشكلة، لكانوا قالوا ذلك خلال اللقاء مع الخبراء العسكريين في العام الماضي.
وتحدث قاطيشه عن طروحات لا تتلاقى مع المشكلة الأساسية وهي سلاح "حزب الله"، الذي يتناقض مع أول مبدأ لقيام الدولة وهو حصرية استعمال العنف، ثانياً عدم احتلال الأرض أو جزء منها، وثالثاً عدم غياب الدولة، مشدّداً على أن الدولة موجودة والأرض ليست محتلة. ولفت ان المشكلة حول مزارع شبعا يوجد مثلها الكثير بين الدول ذات الحدود المشتركة والتي تحل عبر الديبلوماسية او محكمة لاهاي.