صدر عن وزارة العمل بيانا، ردا على بيان اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أعلنت فيه أن هدف الإجتماع الذي عقد في وزارة العمل في 8/3/2010 كان لمحاولة حل الخلاف بين أعضاء النقابة والإتحاد وتقريب وجهات النظر بينهم، وليس للتدخل في الشؤون الداخلية النقابية أو الحد من الحرية النقابية.
كما أكدت وزارة العمل أنه لم يتعرض أحد من موظفي الوزارة أو من فريق عمل الوزير، لأحد من الحاضرين بأي كلمة خارج الأدب ولا بأي حركة مهينة، بل على العكس فوجئ طاقم مكتب الوزير بتحول الحوار إلى صراخ وإلى كلام خرج عن إطار اللياقة والأصول من أعضاء النقابة والإتحاد أنفسهم. وتطور الأمر الى التدافع والعراك مما اضطر مدير مكتب الوزير وموظفي الوزارة الى فك الإشتباك.
وأضاف البيان: "إن الوزارة تستغرب التهجم الحاصل على الأسلوب الجديد في تعاطي شؤون الحركة النقابية من مكتب الوزير، وتؤكد أنها حريصة على تطبيق القوانين وأحترام الحريات النقابية وعدم إقحام نفسها في صراعات أعضائها".
ونفت الوزارة ما ورد في بيان إتحاد ونقابات قطاع النقل البري عن الغاء انتخابات نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في جبل لبنان والتي كان من المفترض أن تحدث في 9/12/2009، بل، تطبيقا للقانون، عمدت الوزارة إلى إرجائها.