نبّهت الهيئة الوطنية لـ"حركة اليسار الديموقراطي" الى المخاطر التي تمثلها التهديدات الاسرائيلية، داعية السلطات السياسية لإيلاء هذا الخطر ما يستحقه من اهتمام واجراء كل الاتصالات مع الاطراف العربية والدولية ولا سيما الامم المتحدة لردع هذا الخطر الداهم، وتأكيد احترام القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 من قبل كل الطراف المعنية بها، ودعوة المجتمع الدولي لالزام العدو الاسرائيلي تنفيذه.
وحذرت كل الاطراف من استسهال اللعب بالوضع اللبناني والعودة الى تجارب بائسة من شأنها جعل بلادنا مسرحا لخدمة مصالح ومشاريع اقليمية لا محل للمصلحة الوطنية بها.
ودعت الاطراف المتحاورة الى الاسراع في تنفيذ القرارات السابقة وابرزها سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمباشرة في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وحصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها بما يؤدي الى وضع كل مقدرات البلاد، ولا سيما السلاح خارج الشرعية، بتصرف الجيش اللبناني، وحصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء.