وحذرت كل الاطراف من استسهال اللعب بالوضع اللبناني والعودة الى تجارب بائسة من شأنها جعل بلادنا مسرحا لخدمة مصالح ومشاريع اقليمية لا محل للمصلحة الوطنية بها.
ودعت الاطراف المتحاورة الى الاسراع في تنفيذ القرارات السابقة وابرزها سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمباشرة في ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وحصر النقاش بالنقطة الوحيدة المتبقية وهي الاسترتيجية الدفاعية بكل متطلباتها بما يؤدي الى وضع كل مقدرات البلاد، ولا سيما السلاح خارج الشرعية، بتصرف الجيش اللبناني، وحصرية قرار السلم والحرب بيد مجلس الوزراء.
