مذكرة توضيحية حول مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في أسئلة وأجوبة

مذكرة توضيحية
حول

مشروع قانون

الانتخابات البلدية والاختيارية

في أسئلة وأجوبة

إعـــــداد
وزارة الداخليــة والبلديـــــات
10/3/2010
 

ملاحظات تمهيدية لا بدّ منها:

1) يقتصر مشروع القانون على الأحكام الانتخابية ولا يشمل كامل مواد قانون البلديات أو قانون المختارين لسببين على الأقل:

أولا: لأن الملحّ هو تعديل الأحكام المرتبطة بالانتخابات والتي إذا لم تعدّل قبل إجرائها، أُجلت حكماً لـ6 سنوات على الأقل.

ثانياً: لأن التعديلات الأخرى ترتبط باللامركزية الادارية التي تعمل عليها وزارة الداخلية والبلديات والتي تطبق فور اقرارها على المجالس البلدية كافة بمعزل عن تاريخ انتخاب تلك المجالس. والوزارة بصدد مقاربة شاملة إصلاحية لقانون البلديات من ضمن مشروع اللامركزية الإدارية ككل.

2) وبهدف تأمين وحدة التشريع وتجنّب تفسيرات متناقضة للأحكام القانونية النافذة، يدمج مشروع القانون ويعدّل نصوصاً مختلفة وردت في قوانين متفرقة ذات صلة، وهي الآتية:

قانون المختارين والمجالس الاختيارية لعام 1947
المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977
قانون رقم 665/1997
قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008

1. ما هي أبرز الاصلاحات والتعديلات في مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية المُقترح؟.

اعتماد النظام النسبي واللوائح المقفلة المكتملة وغير المكتملة
اعتبار الأسمين الأولين في رأس اللائحة الأولى الفائزة، على التوالي رئيساً ونائباً للرئيس للمجلس البلدي المنتخب
اعتماد كوتا 20% كحد أدنى من مقاعد المجالس البلدية لكلا الجنسين
تخفيض ولاية المجالس البلدية والاختيارية الى 5 سنوات
اعتماد أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاُ
مراقبة الظهور الاعلامي والاعلاني والانفاق الانتخابي للوائح المرشحة للانتخابات البلدية
السماح بانتخاب موظفي الفئة الثالثة وما دون وأساتذة الجامعة اللبنانية
تمديد تقني لولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية الى 30/6/2010 لاتاحة المجال لتطبيق التعديلات الجديدة

في النظـــام النسبـــي

2. لماذا النظام النسبي في البلديات؟ وهل يأتلف مع التكوين العائلي والطائفي والمناطقي والسياسي في بلداتنا؟

– من المسلَّم به أن النظام النسبي هو أكثر عدلاً من النظام الأكثري لجهة التمثيل، خصوصاً عندما يقترع الناخب لأكثر من شخص، بل للائحة.
– ومن المعروف أن النظام النسبي يؤدي دوراً وازناً في إدارة التنوّع، مهما يكن هذا التنوّع: فهو لا يلغي تمثيل أحد ، كما أنه لا يسمح لمن حصد، مثلا، 55% من الأصوات، أن يحوز على 100% من المقاعد.
– لماذا النظام النسبي في البلديات؟ لأن أصغر البلديات يتألف مجلسها من 9 مقاعد، ما يتيح تقنياً تطبيق النسبية، ولأن هذه الأخيرة تحفظ التنوّع القائم في أية بلدة (أكان عائلياً أو طائفياً أو سياسياً).

3. هل يطبق النظام النسبي المقترح على الانتخابات الاختيارية؟

لا مجال لاعتماد النسبية في الانتخابات الاختيارية لأن المنافسة تتم فيها على مستوى شخصي، وعليه يبقى انتخاب المختار بحسب النظام الأكثري المعمول به حالياً.

4. ما هو، باختصار، النظام النسبي المقترح؟

يتوجب على المرشحين للانتخابات البلدية أن ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة أو غير مكتملة، بحسب الترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة أن تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسمهما تباعاً أولا وثانياً في ترتيب اللائحة.
لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.

5. لماذا لا يعتمد الصوت التفضيلي بدلا من الترتيب المسبق؟

لا شك أن الصوت التفضيلي يؤدي الى تفعيل دور الناخب عبر تمكينه من اختيار أحد المرشحين على اللائحة و"تفضيله" (بمعنى أن مجموع الأصوات التفضيلية التي يحوزها كل من المرشحين، هو الذي يحدد ترتيبه في اللائحة، وبذلك يكون الصوت التفضيلي صوتاً ترتيبياً). لكن هذا الصوت التفضيلي من شأنه أن يخلق تنافسا ضمن اللائحة الواحدة ويُضعف تضامنها، وقد استقر الرأي في مجلس الوزراء على الأخذ بالترتيب المسبق للوائح بهدف تمكين المرشحين من ضبط الأعراف القائمة وعدم حصول مفاجآت قد تطيح بها.

6. كيف تُحتسب النتائج في النظام النسبي المقترح؟

في حال حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين وما فوق (50% وما فوق) تحصل كل لائحة على عدد من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الأصوات التي نالتها جميع اللوائح المتأهلة، على الحاصل الانتخابي (راجع السؤال رقم 7) بحسب قاعدة الكسر الأكبر (راجع السؤال رقم 8).

في حال عدم حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات (كلها دون 50%):
تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الأكبر من الأصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الأخرى تبعاً للنسب التي نالتها هذه اللوائح، حيث تمنح كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي قسمة مجموع الأصوات التي نالتها اللوائح المتأهلة غير الفائزة بأكثرية المقاعد، على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الأكبر.

7. كيف يُحدّد الحاصل الانتخابي؟

الحاصل الانتخابي هو، تعريفاً، قسمة مجموع أصوات الناخبين الذين اقترعوا بصورة صحيحة، على عدد المقاعد التي يتألف منها المجلس البلدي.

في حال حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين وما فوق (50% وما فوق) يصار الى قسمة عدد الأصوات المعوّل عليها للوائح المتأهلة في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.

في حال عدم حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من الأصوات يصار الى قسمة عدد المقترعين الاجمالي للوائح المتأهلة غير الفائزة بأكثرية المقاعد على عدد المقاعد المتبقية .

8. ما هي قاعدة الكسر الأكبر؟

عند توزيع المقاعد قد تنتج عن قسمة عدد أصوات المقترعين للائحة معينة على الحاصل الانتخابي كسوراً. في حال لم توزع كافة مقاعد المجلس البلدي على اللوائح بحسب القسمة المشار اليها أعلاه، توزع المقاعد المتبقية على اللوائح بحسب تراتبية كسورها (من الكسر الأكبر الى الأصغر الى أن توزع كافة المقاعد).

9. ما هي نسبة الأصوات التي يجب أن تنالها اللائحة لكي تتأهل الى المجلس البلدي؟

ان الحد الأدنى المطلوب، كي تتأهل اللائحة، هو 10% من أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على أقل من 10% من أصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي، ولا تدخل في حساب الحاصل الانتخابي. والهدف من ذلك المحافظة على حد أدنى من التمثيل وعدم تفتيته.

10. كيف يتم توزيع المقاعد بحسب النظام المقترح؟

أولا: يصار الى احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة وبالتالي النسبة العائدة لكل لائحة (مثلا: لائحة "أ": 56% ؛ لائحة "ب": 35% ؛ لائحة "ج": 9%).

ثانياً: تُحدّد اللوائح التي تأهلت وتُستبعد تلك التي لم تحصل على 10% من الأصوات (في المثل أعلاه، تستبعد لائحة "ج" من المنافسة).

ثالثاً: في حال حصلت إحدى اللوائح (المتأهلة) على الأكثرية المطلقة من الأصوات (كما هو الحال في المثل أعلاه)، وكان ثمة لائحة لم تتأهل، يحدد الحاصل الانتخابي بقسمة مجموع الأصوات المدلى بها للوائح المتأهلة على عدد مقاعد المجلس وتوزع تلك المقاعد نسبياً بينها.

رابعاً: أما في حال لم تحصل أي لائحة على الأكثرية المطلقة (كأن تحصل مثلا أولى اللوائح على 45% من الأصوات)، فيصار الى تضخيم تمثيل تلك اللائحة على مستوى المقاعد، فتحصل على 51% منها.

11. لماذا التمثيل "المضخم"؟

تحتاج القرارات في المجالس البلدية، وكذلك النصاب أحياناً، الى أكثرية مطلقة (51% ) من الأعضاء. في حال نالت احدى اللوائح الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين، يعتمد النظام النسبي العادي في توزيع المقاعد، أي أنها تحصد حكماً الأكثرية المطلقة من المقاعد على الأقل، وتؤمن بالتالي آلية اتخاذ القرارات وسير العمل في المجلس.

أما في حال عدم حصول احدى اللوائح على الأكثرية المطلقة من أصوات المقترعين يصبح عندها من الضروري إعطاء اللائحة المتقدمة على سواها امكانية الحصول على 51% من المقاعد لتأمين حسن سير العمل وتجنب الشلل في المجلس البلدي.

إن "النسبية المضخمة" هو نظام معمول به في عدد من الدول (كفرنسا مثلا) وهو يرتبط بغاية تبرّره وهي انتظام العمل في المجلس البلدي وعدم تعطيله.

12. هل يمكن تحديد حد أدنى من الأصوات التي يجب أن تحصل عليه اللائحة المتقدمة للفوز بالأكثرية المطلقة من المقاعد؟

إن تحديد أي حد أدنى (كنسبة 40% مثلا) من الأصوات للائحة المتقدمة لإعطائها الأكثرية المطلقة من المقاعد، من شأنه في حال لم تحصل أي لائحة على هذه النسبة، أن يعرض عمل المجلس البلدي للشلل في حال فشلت التحالفات بين اللوائح، خصوصا أن نظام الاقتراع في لبنان هو نظام على درجة واحدة وليس درجتين.

13. هل النظام النسبي المقترح يؤدي الى تفتيت التحالفات وزيادة عدد اللوائح؟

النظام النسبي يشجع على عقد تحالفات واسعة ضمن اللائحة الواحدة لتأمين تقدمها على بقية اللوائح، وبالتالي حصولها على الأكثرية المطلقة من المقاعد. كما أنه يشجع الشرائح التي لم تكن ممثلة سابقاً والتي تستطيع الحصول على 10% أو أكثر من الأصوات أن تختار بين خوض الانتخابات منفردة أو التحالف مع لوائح أخرى.

14. هل النظام النسبي المقترح سيخلّ بالديمغرافيا والأعراف السائدة في البلدات؟

لا بد من التأكيد، بداية، على أن النظام الأكثري القائم ليس بذاته ضامناً للديمغرافيا والأعراف، بل هو يلغي تمثيل الأقليات، طائفية كانت أو عائلية أو سياسية. ثم ان الاعراف السائدة كتمثيل الطوائف والعائلات هو رهن إرادة الأفرقاء الذين يملكون أكثرية الأصوات. وهؤلاء يستطيعون، في النظام النسبي المقترح، ترجمة حرصهم على احترام هذه الأعراف عند تشكيلهم للوائح وذلك بإدراجهم أسماء المرشحين من هذه الطوائف والعائلات في ترتيب خاص يضمن وجودها (بما أن الترتيب يحصل مسبقاً من رأس اللائحة وهو ما جعل مجلس الوزراء يستبعد نظام الصوت التفضيلي- راجع السؤال رقم 5).
ويبقى للمجموعات الصغيرة التي بإمكانها حيازة 10% من الأصوات حرية عقد التحالفات أو خوض الانتخابات منفردة.

15. هل هناك صعوبة في تشكيل اللوائح وترتيبها في نظام اللائحة المقفلة المكتملة وغير المكتملة؟

إن الصعوبة هي ذاتها التي تحكم تشكيل اللوائح في النظام الأكثري. الا أن تشكيل اللوائح في النظام النسبي يحتم على القوى المتحالفة أن ترتب المرشحين بحسب قوتهم التمثيلية، ما يضمن تمثيلا أكثر صحة.
وتبقى مسألة إقناع الناخبين والمرشحين على السواء بأهمية وأولوية الانتخاب والتحالف على أساس البرامج وليس المصلحة الشخصية لانجاح "النسبية" التي تتطلب تغييرا في الذهنية السائدة.

أما اللوائح غير المكتملة (مع شرط الثلثين كحد أدنى) فمن شأنها تسهيل عملية تشكيل اللوائح، وقد تكون جواباً على تساؤل البعض المرتبط بالأسماء الوارد ترتيبها في آخر اللائحة. ففي اللائحة غير المكتملة، ليس ثمة أسماء "في أسفل اللائحة".

16. هل تعتمد النسبية المقترحة في البلديات الصغرى؟

خلافاً للمسودة الاولى للمشروع التي كانت رفعتها وزارة الداخلية والبلديات في 16/1/2010، قرّر مجلس الوزراء اعتماد النسبية في جميع البلديات الكبرى والمتوسطة والصغرى عملا بمبدأ المساواة بين البلدات.

في المجالس البلدية

17. كيف تحدد نسب الترشيح في البلدية التي تضم عدة قرى؟

يحدد وزير الداخلية والبلديات في قرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين سينتخبون لكل بلدية كما يحدد عدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك نسبة لعدد سكان كل منها ، ويجري الترشيح على هذا الأساس ويتم توزيع المقاعد أفقيا وفقا لآلية تحدد في المرسوم التطبيقي.

18. كيف ينتخب رئيس البلدية ونائبه؟

على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماءهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الأصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الأخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي (أنظر سؤال 19).

19. ما هو مصير المرشحين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في اللوائح المتأهلة والتي لم تحصل على الأكثرية المطلقة من المقاعد؟

يخرج المرشحون لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، في اللوائح التي لم تحصل على الأكثرية المطلقة من المقاعد، من المنافسة على عضوية المجالس البلدية تسهيلا لتشكيل اللوائح وتأميناً لحسن عمل المجلس البلدي المنتخب.

20. هل يمكن انتخاب رئيس البلدية ونائبه بالاقتراع المباشر؟

سقط هذا الاقتراح في مداولات مجلس الوزراء ولكن في الصيغة المقترحة يحدد ترتيب اللائحة مسبقاً المرشحين لمنصب رئيس البلدية ونائبه وهذا يؤثر على خيارات الناخبين للاقتراع لهذه اللائحة أو تلك.

21. هل يمكن إعادة طرح الثقة برئيس البلدية خلال ولايته؟

بما أن انتخاب الرئيس يتم من خلال الاقتراع المباشر للائحة التي تفوز بالعدد الأكبر من الأصوات وهو معروف مسبقاً من الناخبين من خلال ترتيب هذه اللائحة، هذا الأمر يعطيه شرعية لا يمكن حجبها عنه خلال ولاية المجلس البلدي من قبل أعضاء هذا المجلس، مع مراعاة أحكام المحاسبة والمساءلة العادية.

22. في حال شغور منصب رئيس البلدية من يحل محله؟

إذا شغر مركز الرئيس أو نائبه يجري انتخاب البديل من قبل المجلس البلدي من بين أعضائه على اساس النظام الأكثري بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة ولمدة ولاية المجلس البلدي المتبقية، وذلك في أول جلسة يعقدها بعد حصول حالة الشغور، في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان الشغور بقرار من المحافظ أو القائمقام.

يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. عند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يلجأ الى القرعة.

لا يُنتخب خلف لرئيس البلدية أو نائبه اذا حصل الشغور خلال مهلة تقل عن ستة أشهر.
وفي حال شغور رئاسة البلدية خلال مهلة تقل عن الستة اشهر، يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة خلال الفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

23. في حال شغور ربع عدد أعضاء المجالس البلدية كيف يتم استبدالهم؟

إذا شغر في مجلس بلدي ربع مراكز الأعضاء على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحداً.
لا يصار الى انتخاب أعضاء جدد إذا حصل الشغور في الستة أشهر الأخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس البلدي.
تجري الانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة على مستوى الدائرة الانتخابية العائدة لها هذه المقاعد على أساس النظام الأكثري.
لا يمكن أن تتجاوز ولاية الأعضاء الفائزين في انتخاب فرعي أجل ولاية من حلوا محلهم.

24. متى يتم حل المجلس البلدي؟

يمكن حل المجلس في حالتين:
أ‌- بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت الى الحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.
ب‌- حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه. على وزير الداخلية والبلديات أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ الوزارة والا اعتبر سكوته بمثابة قرار اعلان ضمني بالحل.

25. كيف يتم استبدال أعضاء المجلس البلدي المنحل؟

في حال حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه، وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. يتم الانتخاب على أساس النظام النسبي المقترح في مشروع القانون (راجع السؤال رقم 23).

في مبدأ الكـــــوتــــــا

26. ما هو نظام الكوتا المقترح؟

أوجب مشروع القانون على كل مجلس بلدي ألا يقل عدد اعضائه المنتخبين من كلا الجنسين عن عشرين بالمئة (20%) على الأقل من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً، على أن تدور الكسور التي تعادل أو تتجاوز النصف.
لم تخصص عمداً مقاعد لجنس معين إنسجاما مع أحكام المادة 7 من الدستور التي تقضي بالمساواة بين جميع المواطنين وتجنباً لأي طعن دستوري قد يلغي فرصة اعتماد هذه الكوتا.

27. لماذا نسبة الـ 20%؟

الأمثل هو أن تكون 50% باعتبار أن قوائم الناخبين تتألف، تقريباً، بالمناصفة بين الجنسين.
المسودة الأولى التي رفعتها وزارة الداخلية والبلديات لحظت نسبة 30%، إنسجاماً مع التزامات لبنان الدولية، لا سيما في إعلان بيجينغ (1995) وانضمامه الى اتفاقية (CEDAW) عام 1996 التي اعتبرت المادة الرابعة منها نظام الكوتا من قبيل التمييز الايجابي.
إلا أن مداولات مجلس الوزراء أدت الى خفض النسبة الى 20%

28. لماذا اعتمدت الكوتا على مستوى المقاعد المحجوزة وليس على مستوى الترشيح (اللوائح)؟

لقد تضمنت المسودة الأولى لمشروع القانون اعتماد الكوتا على مستوى الترشيح كما على مستوى المقاعد كضمانة اضافية لنجاح تجربة الكوتا الجندرية، الا أن مداولات مجلس الوزراء جعلتها تقتصر على المقاعد.

29. كيف توزع المقاعد المخصصة للكوتا على اللوائح؟

تحتسب حصة العشرين بالمئة من أحد الجنسين وفقاً للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.

30. كيف توزع المقاعد في حال لم يترشح العدد المطلوب من كلا الجنسين في أي من اللوائح؟

ان نظام الكوتا هو، تعريفاً، نظام حوافز ونظام يتيح فرصة ليست متاحة إجمالا. فإذا لم يرغب المعني بها تلقّفها، فلا مجال لفرضها بالقوة. هي إذا الزامية ولكن شرط أن تترشح الفئة المعنية بها. عملياً، سيحصل ذلك حتى ولو لم تفرض على مستوى الترشيح وستعتمد اللوائح التوزيع الجندري خشية أن تؤول المقاعد الى سواها. وفي حال لم يكن ثمة مرشحين من أحد الجنسين (بعدما عُدّلت الصيغة الأساسية للمشروع والتي كانت تلحظ كوتا على مستوى الترشيح أيضا)، فتُملأ المقاعد المحجوزة له من الجنس الآخر.

في " هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"

31. هل تراقب "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" الانتخابات البلدية؟

تتولى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" المنشأة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 مهام مراقبة الظهور الاعلامي والاعلاني للوائح المرشحة (وليس المرشحين) في كافة البلديات، وكذلك مراقبة الانفاق المالي.

32. هل تطبق أحكام "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" على المرشحين للمناصب الاختيارية؟

لا تشمل صلاحيات الهيئة مراقبة المرشحين للمناصب الاختيارية.

33. ما هي صلاحيات "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"؟

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقا لاحكام هذا القانون.
2- مراقبة تقيد اللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون (أي بناء لشكوى المتضرر).
3- ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي في ما خص اللوائح وفقا لاحكام هذا القانون (بناء لشكوى المتضرر).

4- تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5- إعداد تقرير بأعمال الهيئة وإيداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
6- العمل على اطلاق حملات توعية وارشاد حول جميع المواضيع المرتبطة بقانون الانتخابات البلدية.

34. ما هو سقف الانفاق الانتخابي؟

يحدد سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل لائحة انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بصورة مقطوعة وفقاً لعدد المقاعد المخصص لكل بلدية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

35. ما هو "حساب الحملة الانتخابية" للوائح؟

1- يتوجب على كل لائحة فتح حساب خاص في مصرف عامل في لبنان يسمى "حساب الحملة الانتخابية"، وذلك بواسطة رئيس اللائحة كما ورد في تصريح ترشيحها لدى الكاتب العدل، على ان يتضمن التصريح المذكور تفويضاً صريحاً من اعضاء اللائحة كافة لرئيسها بفتح الحساب المنوه عنه. ترفق بتصريح الترشيح، تحت طائلة عدم قبوله، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
2- لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية وتعتبر اللائحة بجميع مرشحيها متنازلة حكماً عن السرية المصرفية لهذا الحساب بمجرد فتحه.
3- يجب ان يتم استلام جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصراً وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
4- يعود لكل لائحة ان تنظم الإجراءات المعتمدة لديها لاستلام الاموال والمساهمات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية وصلاحية دفع النفقات الانتخابية، مع مراعاة أحكام قانون الانتخابات البلدية.
5- لا يجوز قبض او دفع اي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك.
6- يتوجب على كل لائحة لدى تقديم تصاريح الترشيح، التصريح بواسطة رئيسها عن اسم مدقق الحسابات وذلك بموجب كتاب خطي مسجل لدى الكاتب العدل وتقدمه الى الهيئة.

36. ما هي الأوراق المطبوعة سلفاًَ؟

هي أوراق اقتراع رسمية تضعها وزارة الداخلية والبلديات مسبقاً في أقلام الاقتراع وتتضمن كافة اللوائح المرشحة في الدائرة ويندرج في كل لائحة أسمها والأسم الثلاثي للمرشحين فيها وصورة شمسية لهم. يجري الاقتراع بواسطة هذه الأوراق حصراً دون سواها، على أن يحدد الناخب وراء العازل اللائحة التي يرغب في الاقتراع لها.

يتم تحديد دقائق هذه الأوراق المطبوعة مسبقاً (أي شكلها ومضمونها) بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

في مواعيد إجراء الانتخابات

37. هل من رابط بين إقرار الاصلاحات وإجراء الانتخابات؟
على المستوى التقني البحت، ليس من رابط بين الاثنين. فوزارة الداخلية والبلديات مُلزمة بتطبيق القانون الساري المفعول الذي يفرض إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في 2/5/2010. ولا يمكن تعديل هذا الاستحقاق الا بقانون، عملاً بمبدأ موازاة الأشكال والصيغ.
إن الربط بين إقرار الاصلاحات وإجراء الانتخابات على أساسها يعود الى القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، وهذا أمر يدخل في صلب صلاحيات المجلس.

38. ما هي أبرز المهل التي تحكم المسألة؟
30 آذار 2010: تصبح القوائم الانتخابية مجمَّدة. وبالتالي لا يعود ممكناً إدراج أسماء جديدة أو تصحيح وقوعات.
2 نيسان 2010 (كحد أقصى): دعوة الهيئات الناخبة (30 يوما قبل موعد الانتخابات في مرحلتها الأولى في 2/5/2010).
2 أيار 2010: المرحلة الأولى للانتخابات (جبل لبنان).

39. هل يعتبر التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية (حتى 30/6/2010) دستورياً؟
ان التمديد المقترح هو لمدة شهر ويُنزل بالتالي منزلة التمديد التقني البحت.
ان الهدف من هذا التمديد هو تحصين سلامة العملية الانتخابية على مستوى الاجراءات. ولا يمكن أن يُدرج في سياق التمديد الذي أشار اليه المجلس الدستوري في قراره رقم 1/97، إذ أنه لا يُلغي تداول السلطة وانما يحصّنها.

40. أين يمكن مراجعة نص مشروع القانون وهذه الشروحات؟
موقع الانتخابات البلدية والاختيارية www.elections.gov.lb وفيه كافة التشريعات والقوانين والمراسيم وتفاصيل الانتخابات إضافة الى وصلات الى المواقع التالية:
موقع المديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgps.gov.lb وفيه قوائم الناخبين ومحرك البحث عن بطاقات الهوية.
موقع وزارة الداخلية والبلديات www.moim.gov.lb وفيه هيكليات الوزارة إضافة الى آخر أخبارها وتعاميمها.

مذكرة توضيحية – صيغة أولى – 10/3/2010 – وزارة الداخلية والبلديات

المصدر:
وكالات

خبر عاجل