ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الكبير جلسة مجلس الوزراء العادية التي غاب عنها الوزراء: محمد الصفدي، محمد خليفة، فادي عبود، غازي العريضي وحسن منيمنة.
واكد الوزير طارق متري بعد الاجتماع ان الرئيس الحريري شدد على أهمية انعقاد هيئة الحوار الوطني، ثم تحدث عن الاجتماع المقبل في بيروت للجنة اللبنانية-الأردنية العليا والإعداد لها على مستوى الوزارات المعنية. كما اطلع مجلس الوزراء على عزمه زيارة دمشق مطلع الشهر المقبل، وذّكر بضرورة دراسة الاتفاقيات اللبنانية-السورية القائمة حاليا، واقتراح اتفاقيات جديدة حسب الحاجة.
بعد ذلك وردا على أسئلة متعلقة بالوضع الأمني تحدث وزير الداخلية عن التراجع في معدلات الجريمة بفعل ازدياد الفاعلية في عمل الأجهزة الأمنية، وبفعل التنسيق بينها لا سيما ما بين قوى الأمن الداخلي والجيش.
واشار الى بعض الجرائم مشددا على جدية التحقيقات لكشف المجرمين وتعقبهم، وعبر مجلس الوزراء عن تقديره للقوى الأمنية، وأكد على ضرورة التشدد في الإجراءات الأمنية على الصعد كافة، وعلى تطبيق القوانين على اللبنانيين وغير اللبنانيين.
ثم ناقش مجلس الوزراء مختلف البنود المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات الملائمة بشأنها، لا سيما الموافقة على اقتراح مجلس القضاء الأعلى بتعيين عضويين أصيلين وعضوا إضافيا لدى المجلس العدلي.
كما وافق على الإبقاء على تجميد هدم الأبنية ذات الطابع التراثي المصنفة في الفئات(أ-ب-ث) وعلى تأليف لجنة برئاسة وزير الثقافة لدراسة الطلبات المقدمة لإعادة النظر في وضعية العقارات المعنية، وشدد على الإسراع في العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بحماية الأبنية والمواقع التراثية.
كما وافق مجلس الوزراء على خطة استخدام رصيد دعم المازوت للعام 2010، والبالغ 9 مليون دولار، أي الوفر الذي وصلنا إليه بعد التوقف عن دعم المازوت في الأسبوعيين الأخيرين، واستخدام هذا الرصيد لترشيد استهلاك الطاقة، عن طريق تخصيص الجزء الأكبر من هذا المال لشراء لمبات موفرة للطاقة، وتوزيعها لكل منزل من منازل ذوي الدخل المحدود، وتخصيص مبلغ اخر لدعم أسعار السخانات الشمسية في لبنان، والجزء الأخير من 9 ملايين دولار مخصص لتركيب أجهزة تحكم جديدة بمصابيح الإنارة العامة، منعا للهدر من خلال إضاءة هذه المصابيح خلال النهار.
وقرر ان تعمل وزارة الطاقة في تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع وزارة البيئة ومع الوزارات المختصة كافة.