التأم مجلس الوزراء في جلسة خاصة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في موضوع آلية التعيينات الادارية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء لدى دخولهم الى قاعة مجلس الوزراء، فأوضح وزير الاعلام الدكتور طارق متري أن "هناك مشروع القانون الذي قدمته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005 والذي ادخل عليه بعض التعديلات الوزير ابراهيم شمس الدين، مع اضافات الوزير محمد فنيش، والتركيز سيكون حول الحاجة لنظام ترشيح".
وقال وزير المهجرين أكرم شهيب ان "الاتجاه اما الى اعتماد آلية ثابتة او الى المحاصصة الرصينة التي يختار فيها الشخص المناسب".
وأوضح وزير الدولة جان اوغاسبيان ان "هناك 39 مركزا شاغرا في الوزارات فقط، اما مجموع الشواغر في كل المؤسسات ومجالس الادارة فهو 420 شغورا على الاقل". وقال: "هناك المشروع الذي قدمته في الشهر الثامن عام 2005 وهو موجود في المجلس النيابي ودرسته لجنة الادارة والعدل واحيل مؤخرا الى لجنة المال".
ورأى انه "اذا كان هناك رغبة سياسية وقرار سياسي يتم السير بالالية الموجودة ولا ندخل في آلية جديدة".
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر انه "في جلسة اليوم تحدد الالية".
ومن جهتها اكتفت وزيرة المال ريا الحسن بالقول "الموازنة قريبا".