ابدى مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى في السفارة الاميركية لدى بيروت اعتزازه بالبرامج المشتركة مع الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بموارد التدريب للجيش وقوى الامن الداخلي.
المصدر رفض الكشف عن اسمه لانه لا يعبر عن رأي شخصي بل يعكس رأي السفارة وبالتالي رأي الحكومة الاميركية، اوضح ان هذه البرامج طويلة الامد، وهي بدأت منذ أعوام، وتأتي بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
واشار في حديث الى "وكالة اخبار اليوم" الى ان السفارة الاميركية والحكومة الاميركية تجري مناقشات حول هذه البرامج بشكل دائم، واكد المصدر ان كل الموارد التي وفرت للدولة اللبنانية جاءت حسب طلبات من الحكومة اللبنانية.
وشدد على انه لا يوجد جزء من هذه البرامج غير معلن عنه، داعيا الى فتح الصفحة الالكترونية على شبكة الانترنت الخاصة بالاتفاقات التي تعقدها الدولة الاميركية، حيث هناك البيانات التي كانت قد وزعت على الصحافة وتتضمن تفاصيل عن كل جولات التدريب ومجموعة مساعدات وفرتها الى الجهات اللبنانية.
وقال: المهم في كل ذلك انه عندما يريد اي شخص ان يطلع على هذه الامور سيرى ان كل البرامج تتمتع بالشفافية والوضوح، علما ان القوانين الاميركية لا تجيز لنا ان نقوم باي عمل لا يتمتع بالشفافية التامة.
وسئل: في اطار هذه البرامج، الدولة الاميركية تختار عناصر من قوى الامن او الجيش اللبناني شرط الا ينتمون الى جهات ارهابية وفق التصنيفات الاميركية، اجاب المصدر: هذا السؤال مهم، وله صلة باحترام نص القانون الأميركي الذي يفرض ذكر هذه العوامل التي هي ليست شرطا على لبنان بل شرطا على الحكومة الأميركية لئلا يستفيد أي ارهابي من هذه المساعدات، وهو مرتبط بالقوانين التي تحكم مساعداتنا الى الخارج، وليس فقط الى لبنان.
واضاف مصدر السفارة الاميركية: علينا ان نتأكد ان كل المستفيدين من برامجنا ليسوا منتمين الى تنظيمات ارهابية، علينا القيام باجراءات كي نتأكد ان ليس هناك من يستفيد من موارد اميركية لمصالح ارهابية.
ووصف المصدر هذا الامر "بالعادي"، ويجب ان يكون موجودا في الاتفاقيات بين الادارة الاميركية والحكومة اللبنانية.
واضاف: عند مقارنة الاتفاقيات بين واشنطن وبيروت وتلك الموقعة بين واشنطن ودول اخرى نجد نفس الشروط والصياغة والفقرات، وذلك لان القوانين عندنا تجبر الحكومة الاميركية قبل التوقيع على اية اتفاقيات الالتزام بهذه الشروط.
وردا على سؤال حول طلبات السفارة الاميركية للاطلاع على المعلومات عن شبكتي الخلوي في لبنان، وبالتالي إتُهمت السفارة بالتنصت، قال المصدر: لا نريد التكهن عنها، ولكن بشكل عام، نحن نرفض هذه الاتهامات، لان كل البرامج التدريبية المشتركة مع الحكومة اللبنانية نقوم بها حسب طلبات هذه الاخيرة وبناء على مناقشات تحدد الفرص المناسبة التي تؤمن الافادة الفاعلة للضباط والشرطة اللبنانيين.
وعما اذا كانت الحكومة اللبنانية مطلعة على ماهية الاتفاقية، ولم تعترض عليها، اعتبر المصدر ان مثل هذا السؤال يوجه الى الجانب اللبناني، مشيرا الى اننا نتبع خطوات محددة في هذا المجال.
وردا على سؤال آخر، حول ان السفارة في تعاطيها مع الدولة اللبنانية تتخطى وزارة الخارجية، لفت المصدر الى اننا نتعاطى مع الخارجية اللبنانية حسبما طلبت منا.
وختم المصدر، مشددا على ان الولايات المتحدة ملتزمة سيادة لبنان، وكل برامجنا في المجال التنموي والتدريب الامني تصب في هذا الاطار، ونسعى الى ان يكون لبنان مزدهرا.