أعلن محقق خاص للـ"أمم المتحدة" ان "الأمم المتحدة" يجب أن تعمل على حماية الكوريين الشماليين من الحكام العسكريين الذين يرتكبون انتهاكات مروعة ومرعبة لحقوق الإنسان.
وقال فيتيت مونتاربهورن المحقق الخاص للـ"أمم المتحدة" في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية أيضا: "إنه ربما تكون هناك حجة لمحاكمة بعض مسؤولي كوريا الشمالية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
مونتاربهورن، وفي مقابلة أجريت معه في جنيف، قال: "يجب أن تكون الأمم المتحدة حارسا لحماية الناس من انتهاكات دولهم خصوصا إذا ما كانت الانتهاكات فظيعة كما هو الحال في كوريا الشمالية هناك حجة لاستخدام مجمل نظام الأمم المتحدة" وألمح إلى أن مجلس الأمن يمكن أن يتخذ إجراءات ضد الدولة المارقة بينما يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم الأفراد.
وتواجه كوريا الشمالية بالفعل ضغوطا للعودة إلى المحادثات السداسية النووية لنزع السلاح مقابل المساعدات بسبب العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بعد أن أجرت في أيار 2009 تجربة نووية وبسبب حث الصين حليفها الأكبر لها.
ويسلم القاضي التايلاندي الذي تولى المنصب المستقل منذ عام 2004 تقريره النهائي يوم الاثنين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للـ"أمم المتحدة"، الذي قال فيه: "الجريمة الدولية التي تبدو قريبة الصلة بما يحدث في البلد محل التحقيق هي الجرائم ضد الإنسانية والمعيار الذي يجب تحقيقه يتضمن الهجوم المنتشر أو المنهجي على المدنيين والمعرفة بالهجوم".
ولم يسمح لمونتاربهورن أبدا بزيارة كوريا الشمالية وترفض بيونغيانغ تفويضه. وقد بنى تقريره على معلومات من مصادر من بينها جماعات حقوق إنسان ومقابلات مع لاجئين كوريين شماليين في منغوليا.