أكد مصدر دبلوماسي أميركي في بيروت لـ"الشرق الأوسط" أن البرامج المشتركة مع الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بموارد التدريب للجيش وقوى الأمن الداخلي لن تتأثر بالسجالات الدائرة حولها، مشيرا إلى أنها برامج طويلة الأمد، بدأت منذ أعوام، وتأتي بناء على طلب من الحكومة اللبنانية.
ونفى المصدر وجود أشياء غير معلن عنها في هذه البرامج. وفي ما يتعلق بالنص على عدم جواز انتماء المستفيدين من هذه البرامج إلى منظمات إرهابية، قال المصدر إن هذا النص إلزامي ويرد في كل الاتفاقات المماثلة التي توقعها الحكومة الأميركية مع أي دولة في العالم، لأن القوانين الأميركية تجبر الحكومة قبل التوقيع على أي اتفاقيات على الالتزام بهذه الشروط، مبررا ذلك بأنه علينا أن نتأكد أن كل المستفيدين من برامجنا ليسوا منتمين إلى تنظيمات إرهابية، علينا القيام بإجراءات كي نتأكد أن ليس هناك من يستفيد من موارد أميركية لمصالح إرهابية.
ورفض المصدر اتهام السفارة في بيروت بالسعي إلى التنصت على شبكة الهاتف الجوال، بقوله: "كل البرامج التدريبية المشتركة مع الحكومة اللبنانية نقوم بها حسب طلبات هذه الأخيرة، وبناء على مناقشات تحدد الفرص المناسبة التي تؤمن الإفادة الفاعلة للضباط والشرطة اللبنانيين".
وفي المقابل، قال مصدر بارز في لجنة الاتصالات من فريق المعارضة لـ«الشرق الأوسط»: إن الموضوع التقني قيد البحث، لكن الملف السياسي الذي برز من خلال ظهور اتفاقية من العدم يثير قلقا كبيرا لدى فريق كبير من اللبنانيين، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات سوف تسير في هذا الملف حتى النهاية.
وقال المصدر إنه بغض النظر عن الاستغلال السياسي من الطرفين لهذا الملف، فإن هناك الكثير من الأسئلة الواجب طرحها في ما يخص هذه الاتفاقية لجهة عدم مرورها عبر القنوات المتعارف عليها في ما يخص المعاهدات الدولية، أي رئيس الجمهورية ثم البرلمان، أو لجهة فرضها الشروط الأميركية ومفهوم الإرهاب الأميركي على الحكومة اللبنانية أو لجهة نصها على إنشاء شبكة اتصالات خاصة بقوى الأمن الداخلي. وأوضح المصدر أن هذه الأسئلة سوف تكون على طاولة لجنة الاتصالات بشقيها السياسي والتقني الأسبوع المقبل.