ترأس وزير العمل بطرس حرب اجتماعا مشتركا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابة الصيادلة ونقابة المستشفيات الخاصة وممثلين عن مستوردي الادوية، تم خلاله متابعة البحث في الآلية التي يجب اعتمادها لموضوع ادوية الامراض المستعصية في ضوء القرار الذي اتخذه وزير الصحة في هذا الخصوص.
وبعد الاجتماع، قال حرب: "عقدنا اجتماعا هاما يتعلق بالامراض المستعصية التي تعطى للمضمونين المصابين بمرض السرطان، طبعا هناك مشكلة عالقة بين الضمان ووزارة الصحة حول كيفية تأمين هذه الادوية وكلفتها وكيفية توزيعها، وفي المرحلة الاخيرة كان اتخذ وزير الصحة قرارا بوقف تزويد الضمان بهذه الادوية، وطبعا وقعت مشكلة في البلد أصابت المضمونين المصابين بهذه الامراض، وبنتيجة تعاوني مع معالي وزير الصحة توصلنا الى طريقة تستمر فيها وزارة الصحة بتقديم هذه الخدمة للمضمونين بانتظار ان يصل الضمان الاجتماعي الى حل لهذه القضية".
وأضاف: "ان وزارة العمل مصممة على حل هذه القضية وستستمر بالتعاون مع جميع الاطراف لايجاد حل لهذا الامر، وهذا يشكل جزءا من الحل الكبير الذي قررت الوزارة السير به، انا موجود في الوزارة بدعم من الحكومة وبتوجيه من رئيس الجمهورية لإيجاد حلول لهذه المشاكل، واذا كنا بدأنا بموضوع الدواء للامراض المستعصية، طبعا الموضوع الثاني سيكون الضمان الاختياري مع تأمين الخدمة الطبية للمضمونين الاختياريين بالوسائل الممكنة، وتفعيل آلية إقرار قانون الحماية الاجتماعية والتقاعد وهي مشاريع تعني كل الناس وتؤمن الامان الاجتماعي لكل اللبنانيين لا سيما غير الميسورين منهم".
وتابع حرب: "نعمل في ما خص الادوية المستعصية ان يكون الدفع في الضمان فوريا وهذا ما يوفر على المصاب بالمرض أعباء إضافية، وحتى في ما خص الامراض العادية نعمل على آلية بعمق لكن بوتيرة عالية في ان نصل الى مرحلة لا يضطر معها المواطن الى المجيء للضمان للحصول على ما دفعه من ثمن الدواء وان لا يضطر حتى الى دفع الدواء، بان يكون هناك آلية بين الصيدلية والضمان الاجتماعي، المواطن دوره فيها ان يدفع ما يتوجب عليه من فرق الضمان ومن ثم تبقى العلاقة قائمة بين المستشفى والصيدلية وبين الضمان. هذا طموحي وأتمنى تحقيقه بأسرع وقت ممكن".
وردا على سؤال أكد ان "الخلاف لن يستمر واذا ما استمر فالحكومة ستأخذ موقفا وتتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار المناسب لتأمين الخدمة للمواطنين".