كشف رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي الحرص على عدم اعتقال أيّ متهم لأنه يحتفظ بقرينة البراءة حتى إدانته"، وأشار الى أنّ "هناك صعوبات تواجه المحققين في جرائم الإرهاب"، مشدداُ على أنّ "دساتير دول المنطقة تحظّر تسليم رعايا الدولة وكذلك نحن بحاجة إلى توقيع اتفاقات مع الدول من أجل تسليم أي متهم وهذا يحتاج لوقت وموافقة البرلمان، لذلك فضلنا التعامل غير الرسمي مع هذه الدول وكانت ردّة فعلها في هذا السياق مقبولة".
ونفى كاسيزي في مقابلة مع قناة "العربية" إمكانيّة توقّع تاريخ "صدور القرار الاتهامي لأنّه من صلاحية المدعي العام"، معرباً عن أمله بحصول "تطوّر إيجابي بحلول شهر كانون الأوّل المقبل"، وعن ثقته في "عمل المدعي العام كون السيّد دانييل بلمار هو عالي المهنية ولا شك بقدراته".
كاسيزي، قال: "نحن نقوم بواجبنا في العمل القضائي وإرساء العدالة بعيداً عن أي ضغط أو انحياز سياسي، ولا يوجد أي تدخل لا في عمل المحكمة ولا في عمل المدعي العام، كما لا يؤثر أي تقارب أو تباعد بين الأطراف في المنطقة على عمل المحكمة".
ورأى كاسيزي أنّه "على الجميع أن يدرك أنّ عمل المحكمة الدولية يتطلّب وقتاً لاسيما أنّ كل الملفات بحاجة لترجمة وكذلك التعقيدات الكبيرة التي تطرح على هذه المحاكم وكل ذلك يتطلّب وقتاً". وأضاف: "لا يراودني أدنى شك في أننا سنكشف الحقيقة وأنا واثق من وصولنا إليها، كما ستكون تجربتنا جديدة وستشكّل إسهاماً في تقوية القضاء اللبناني وسنكتشف الحقيقة استناداً إلى أعلى معايير العدل، ونحن معنيون في كشف هوية من ارتكب هذه الجريمة وحريصون أيضاً على قرينة البراءة". ولفت إلى أنّ المحكمة "لم تصطدم مع أيّ معارضة من أي دولة من دول المنطقة".
وعن إمكانيّة أن تؤثر زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لسوريا على عمل المحكمة، قال: "لا تأثير لمثل هذه الزيارات على عملنا، وهي جزء من السياسة المحلية ونحن نسلك طريق القضاء ولا نتأثر ونحن سعداء". وأضاف: "عندما زرت بيروت التقيت بالمسؤولين ورئيس الجمهورية ولم تمارس السلطة السياسية في لبنان أي ضغط على عملنا وأنا لم ألتقي رئيس الحكومة ووزير الدفاع لعلاقتهما المباشرة بالمحكمة، وبالتالي أعجبت بالثقة التي يوليها لبنان والسلطة هناك بعمل المحكمة". وأوضح أنّه في شهر نيسان المقبل "ستكون قاعة المحكمة جاهزة ونحن ننتظر بعدها طلب المدعي العام توجيه أي اتهام".
وعمّا يقوله لعائلات الضحايا، رأى كاسيزي أنّه "يتوجب عليهم الثقة بالمحكمة كونها تقوم بعمل مهني ومهارة عالية وسيحصلون على العدالة وسنعلم هويّة من ارتكب الجريمة وسنثبت مهنيّة عملنا".