اعلن المدير العام لوزارة الاقتصاد بالإنابة فؤاد فليفل أن محاضر الضبط التي نظمها مراقبو مديرية حماية المستهلك زادت بنسبة 60 % خلال الفصل الأول من العام 2010، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف "إن هذا الأمر لم يكن ممكناً لو لم يتم تعزيز العنصرين البشري والمعلوماتي في المديرية".
وأكد فليفل أن القانون يسري على الجميع وأن مراقبي الوزارة يقومون بعملهم في جميع المناطق اللبنانية.
كلام فليفل جاء خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الاقتصاد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك.