عقدت كتلة نواب "المستقبل" اجتماعها الأسبوعي في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة. وناشدت الكتلة الحكومة والقوى السياسية وجميع القيادات الروحية الإسلامية والمسيحية في لبنان، تركيز الجهود للتصدي للتطورات الخطيرة في القدس وبالتالي العمل على تنظيم خطوات استنكارية وتضامنية سلمية مع الشعب الفلسطيني لإثارة وتحريك اكبر حركة احتجاج لبنانية وعربية في وجه التصعيد الإسرائيلي.
واعتبرت الكتلة الذي صدر عن المؤتمر الثالث لقوى الرابع عشر من آذار الذي انعقد يوم الأحد الماضي في "البريستول" المعبر بلغة راقية عن تطلعات وآمال الشعب اللبناني في تثبيت صيغة العيش المشترك القائم على السيادة والحرية والاستقلال والانتماء العربي المتمثل بعروبة العيش معا والإيمان الراسخ بالتداول السلمي للسلطة واعتبار هذا البيان أساسا وقاعدة سياسية للحوار حول الإستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان في مواجهة اسرائيل وتجاه المخاطر الإقليمية.
كما توقفت كتلة نواب "المستقبل" أمام استمرار وتصاعد الحملة التي شنتها بعض الأطراف السياسية على قوى الأمن الداخلي وقرارات حكومة الاستقلال الثاني بافتعال أوهام أسموها بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية. في هذا الإطار يهم الكتلة أن تؤكد النقاط التالية:
أ- ليس هنالك من وجود لما يسمى اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة كما يجري الترويج له وكل ما في الأمر أن الحكومة وافقت على خطاب اتفاق لقبول هبة لتدريب قوى الأمن الداخلي وتعزيز تجهيزها بالآليات والمعدات في إطار المساعدات المقررة للبنان من قبل الحكومة الأميركية والتي كانت قد أعلن عنها في مؤتمر باريس – 3.
ب – إن الحكومة وقوى الأمن الداخلي لم تخالف لا القانون ولا الدستور ومن صلب صلاحياتها قبول الهبات ورعاية البرامج التدريبية للأجهزة الأمنية علما أن خطاب الاتفاق الذي أقرته الحكومة قد صيغ بلغة نمطية مخصصة لمثيل جميع هذه الاتفاقات وهي ذاتها تتكرر مع جميع مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى هبات ومساعدات من الولايات المتحدة الأميركية والمؤسسات المانحة فيها.
ج – إن الإصرار على المواقف المعدة مسبقا والتي تستهدف الحكومة وقوى الأمن الداخلي يدل على نية مبيتة تهدف إلى الطعن بصدقية دور قوى الأمن الداخلي وإجراءاتها والخطوات التي قامت بها علما أن هذه المؤسسة قد حققت تقدما كبيرا في عملها ومستواها الإعدادي التقني والمعنوي. وهي تقوم بواجبها كاملا في كشف شبكات الإرهاب والمخدرات والإجرام وكذلك شبكات التجسس الإسرائيلية. ومن الجدير في ضوء نجاحات قوى الأمن الداخلي العمل على تمكينها من أداء الدور المنوط بها الاستمرار في توفير الظروف التي تمكنها من تطوير قدراتها لتحقيق أهدافها الأمنية والوطنية.
د – إن المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مؤسسة مجلس الوزراء هي المكان المناسب لمناقشة أي أمر أو إجراء أو قرار يجري اتخاذه.
و مع انطلاق مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية شددت الكتلة على ضرورة الالتزام بإجراء هذه الانتخابات في موعدها سواء كان ذلك عبر الالتزام بالتعديلات التي يتضمنها مشروع القانون أو عبر التعديلات التي يسمح الوقت بانجازها وتطبيقها، فالمهم هو الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها من دون أي إبطاء أو تأخير".