اشتكى أنصار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من تزوير الانتخابات بعدما أظهرت نتائج جديدة لكنها غير مكتملة للانتخابات التي جرت في السابع من آذار الجاري تقدم القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي على ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
ولا يزال من الممكن أن يخسر علاوي الذي كان رئيسا لوزراء الحكومة العراقية المؤقتة بين عامي 2004 – 2005 تقدمه بهامش ضيق على المالكي الذي حققت قائمته تقدما في سبع محافظات من بين 18 محافظة من بينهما بغداد والبصرة اللتين تمثلان جائزة انتخابية.
ولكن بغض النظر عن النتيجة النهائية للانتخابات فإن الاداء القوي لعلاوي لاسيما في أوساط السنة المستائين من سيطرة الأحزاب الدينية الشيعية منذ عام 2003
ستكون له آثار واضحة بالنسبة لتشكيل الحكومة القادمة والاستقرار في العراق بمجرد انسحاب القوات الأميركية.
وتتقدم قائمة العراقية العلمانية وغير الطائفية التي يتزعمها علاوي في خمس محافظات ويتقدم على مستوى البلاد بفارق تسعة آلاف صوت فقط. ويتخلف عن قائمتي الصدارة قائمة الائتلاف الوطني العراقي الشيعية والأحزاب الكردية التي تهيمن على الشمال الكردي.
ومن المبكر للغاية معرفة من ستضمه الحكومة الائتلافية العراقية القادمة كما أن المفاوضات المشحونة التي ستستمر لأسابيع أو أشهر قادمة قد تصبح مشحونة أكثر إذا طعن الخاسرون في نتائج الانتخابات وهو ما يشير اليه تقارب نتائج السباق المحتدم.
وقال علي الديب وهو حليف مقرب للمالكي إن موظفين في الانتخابات أبلغوا قائمة ائتلاف دولة القانون أنه يجري التلاعب في الأصوات لصالح منافس رفض أن يكشف عن اسمه. وطالبت الكتلة بإعادة فرز الأصوات في بغداد حيث يتقلص التقدم الذي حققه المالكي بشكل مستمر.
واضاف الديب "نستطيع فقط عندما تظهر نتائج اعادة العد والفرز أن نقول ان النتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات كانت دقيقة او لا." وقالت المفوضية إن فرز الأصوات نزيه ويتضمن مراجعات متعددة لمنع التلاعب.
وهونت المفوضية العليا وكذلك مسؤولو الأمم المتحدة الذين يقدمون المشورة لها من اتهامات التلاعب التي صدرت اساسا حتى الآن عن فريق علاوي. وجرى تقديم حوالي 2000 شكوى وهو عدد أقل من الشكاوى التي قدمت في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني عام 2009 .