ارسلت المفوضية الاوروبية القلقة من تفاقم العجز العام في العديد من دول الاتحاد الاوروبي، رسائل تحذيرية الى العديد من هذه الدول ومن بينها بريطانيا، حيث يدور اصلا جدل حول هذه الخطوة المتوقعة، وكذلك فرنسا.
ونشرت المفوضية الاوروبية ومقرها بروكسل، والتي تقوم بدور المراقب المالي في الاتحاد الاوروبي، تقارير تقيم فيها مصداقية برامج الحد من العجز في 14 دولة هي فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا والسويد وفنلندا وبلجيكا والنمسا وايرلندا وبلغاريا واستونيا وسلوفاكيا.
ورأت المفوضية انه وبشكل عام، فان فرضيات النمو التي ارتكزت عليها السياسيات المالية اعتبرت متفائلة، في معظم البرامج ال14 التي جرى تفحصها. واضافت "الا ان السياسة المقترحة للدعم المالي لم تكن مدعومة باجراءات عملية انطلاقا من 2011، في العديد من الحالات".
وقد بلغت الفجوات في الميزانيات الوطنية نسبا قياسية، ويتوقع هذا العام تسجيل عجز بنسبة 7,5% من الناتج المحلي الاجمالي في المتوسط.
وتتخوف المفوضية من عدم التزام الدول الاوروبية بتعهداتها في البدء بالحد من العجز بشكل جدي ابتداء من العام المقبل. واشارت الى ان الدول راهنت في التقارير التي ارسلتها على انتعاش اقتصادي سريع.
ومثال ذلك فرنسا التي تتوقع انتعاشا قويا ابتداء من 2011 يتيح لها تقليص العجز من 8,2% الى 3% من ناتجها المحلي بحلول 2013. وهي تتوقع ان تحقق نموا بنحو 1,4% هذا العام، ثم 2,5% ابتداء من 2011.
واعتبرت المفوضية الاوروبية ان هذه الافتراضات "متفائلة جدا" وان "السياسية المحددة لا تترك هامشا للامان في حال كان النمو الاقتصادي اقل من المتوقع". كما اشارت الى غياب الوضوح عن بعض الاجراءات المعلنة المتعلقة بالانفاق.
ووجهت انتقادات مماثلة أو اشد قسوة الى بلدان اخرى مثل بريطانيا. واعتبرت ان السياسة التي خططت لها لندن "لا تنطوي على تصحيح عجزها المفرط (اي تقليص العجز الى 3% من ناتجها المحلي) بحلول 2014-2015 كما ينبغي ان يكون عليه الحال.