استغرب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف موقف جهة سياسية (في اشارة الى النائب ميشال عون) تتناول في خطبها موضوع صرف موظفين من مؤسسة مصرفية بسبب انتمائهم السياسي، مع العلم بأن هذا المصرف مشهود بتاريخه المصرفي وبدوره في دعم الاقتصاد اللبناني وبتعاطيه الحسن مع موظفيه الذين ينتمون الى كل الطوائف وبعضهم اعضاء في احزاب وتيارات سياسية.
واكد "إن مجلس الاتحاد ملتزم الدفاع عن حقوق واستمرارية عمل كل موظفي المصارف على اختلاف انتمائهم السياسي والطائفي وما اعتاد التفريق في عمله النقابي بين فئة وأخرى من منطلق سياسي او طائفي كما يؤكد بأنه لم يتلق حتى تاريخ صدور هذا البيان اي شكوى من اي موظف تعرض للصرف بسبب انتمائه لحزب او تيار سياسي وبالاخص من هذا المصرف".
وتابع "إن المجلس انطلاقا من دوره في القطاع المصرفي كان وما زال على استعداد للدفاع عن كل موظف تعرض للصرف من قبل ادارته بسبب انتمائه لتنظيم او تيار سياسي".
واكد المجلس دعمه "كل مبادرة من شأنها الاسراع في إقرار مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية وتمنى على ممثلي اصحاب العمل والعمال الذين يشاركون في اللجان المكلفة دراسة هذا المشروع الاسراع في صياغة مشروع قانون قابل للتنفيذ ويؤمن راتبا تقاعديا يحمي المتقاعدين من العوز ولا يذكرهم بقانون الضمان الاختياري".
واعتبر "أن زيادة الضريبة على الفوائد المصرفية له أثار سلبية تطال كل المودعين وبالاخص المتقاعدين عن العمل الذين يعتاشون من هذه الفوائد ويعتبر مجلس الاتحاد بأنه من الضروري على الحكومة مراعاة اوضاع هذه الشريحة من المودعين".