دان حزب "الوطنيين الأحرار" الحملات المشبوهة "التي تشن ظلماً على رئيس الجمهورية التوافقي والتي تتعدى الهدف الآني، أي فرض أجندة أصحابها ومن يقف وراءهم من خلال ممارسة الضغوط عليه أملاً بإرباكه وجعله في حال عدم إستقرار كالمطالبة باستقالته، ومحاولة تحويل الأنظار عن البحث في الاستراتيجية الدفاعية كبند وحيد للحوار وبالتالي تحويل الرئيس فريقا وطرفاً في المواجهة الداخلية لخدمة المشروع المحلي ـ الإقليمي أو أقله السكوت عن حركة المنخرطين فيه".
ورأى الحزب في بيان أصدره ان أبعاد الحملات المتنقلة التي تستهدف رئيس الحكومة وقوى الأمن الداخلي ومديرها العام، وعددا من المرجعيات الروحية وقوى "14 آذار"، أدت إلى تعطيل نتائج الانتخابات وانتزاع حق النقض في حكومة الشراكة أو الوحدة الوطنية. ورأى الحزب ان "النهج الإستكباري والتخويني للبعض يبين لنا بوضوح مضيّهم ـ بدعم من حليفهم المحور الإقليمي رغم ما يحكى عن مصالحات وجديد توجهات ـ في سياسة تطبيع الأمر الواقع ووضع اليد على المؤسسات أو شلها في الحد الأدنى، بما يشبه الانقلاب الذي يتم تنفيذه على مراحل وفي شكل منهجي".
كما أسف البيان "للخفة التي تعاطى بها الفريق الآخر مع بيان المؤتمر الثالث لقوى "14 آذار"، وأثنى في المقابل على المواقف المسؤولة والمتقدمة التي حملتها البنود السبع في البيان، والتي "تصلح كبرنامج عمل للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية وكبوصلة لعدم إضاعة الوجهة التي تضمن حماية لبنان".
ونوه البيان بمسار قوى "14 آذار" الديمقراطي وبنضالها السلمي الحضاري "نقيض ثقافة العنف والتشكيك والتخوين"، معوّلاً على تطبيق الجزء العملي في البيان الذي يذهب في اتجاه الداخل اللبناني لاستنهاضه ولتعميق الوحدة الوطنية انطلاقاً من مبادئ اتفاق الطائف ومن الدستور وتحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وفي اتجاه الدول الشقيقة والمجتمع الدولي على أساس احترام الشرعيتين العربية والدولية، والتزام قرارات مجلس الأمن."
وأمل البيان في أن تصل مناقشة مشروع قانون انتخاب المجالس البلدية والاختيارية إلى خواتيم سعيدة ضمن المهل المحددة، وتساءل: "إذا تم احترام المواعيد الدستورية وأجريت الانتخابات على قاعدة النسبية: كيف للناخبين والمرشحين استيعابها في ظل الاعتراضات الكثيرة عليها والتخبط في فهمها داخل اللجان الثلاث التي تتولى دراسة مشروع القانون، ورغم الشرح المستفيض الذي يتولاه وزير الداخلية؟ واستطراداً هل المطلوب بأي ثمن إدخال التعديلات حتى ولو كانت إصلاحات، علماً أن بعضها ليس كذلك مثل تلك التي ستؤدي حتماً إلى المغامرة لبعض التوازنات السياسية وربما الإطاحة بتفاهمات تاريخية؟"