ذكرت "النهار" ان جميع المعنيين بالإنتخابات البلدية يتصرفون على أساس "اقتراب ساعة الحقيقة" لتحديد الخيار النهائي حيال اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل.
الداخلية والبلديات زياد بارود ملزم بموجب القانون الدعوة في 2 نيسان المقبل الى اجراء الانتخابات، فيما يصر الرئيس بري على الحصول على تعهد ان النسبية اذا ما اعتمدت في الانتخابات البلدية فيجب ان تعتمد ايضا في الانتخابات النيابية سنة 2013 حيث تتداخل العناوين المتصلة بسن الاقتراع وحق المغتربين في المشاركة في التصويت، اضافة الى ما يطرح من اصلاحات تضمنها مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب.
وبحسب الصحيفة، فان الرئيس بري، اذا ما قرر الخطوة التالية نيابيا، فلن تكون قبل الاثنين في 29 آذار الجاري، مما يعني ان أياما قليلة تبقى فاصلة عن 2 نيسان.