ذكرت صحيفة "الحياة" أنّه "في ضوء تقويم رؤساء اللجان النيابية التي كان أحال إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع قانون الانتخابات البلدية، (أي لجنة الإدارة والعدل، المال والموازنة، والأمن والبلديات)، لما تمّ إنجازه من مناقشات، سيُقرّر الرئيس بري إذا كان يدعو إلى اجتماع مشترك للجان النيابية لتسريع البحث أم سيدعو إلى اجتماع مشترك لهيئة مكتب البرلمان ورؤساء اللجان للبحث في إبلاغ الحكومة بأنّ اللجان النيابية لن تنتهي من إنجاز القانون قبل حلول المهلة القانونية لدعوة الهيئات الناخبة".
وأضافت: "هذا يعني أنّ إقرار القانون سيكون مؤجّلاً في شكل يطرح معه إجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون القديم، وهو ما يعارضه رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون، الذي يُصر على إدخال الإصلاحات عليه، مع ما يعنيه ذلك من تأجيل للانتخابات وصدور قانون عن البرلمان بتمديد ولاية المجالس البلدية الحالية بضعة أشهر". إلا أن "الحياة" لفتت إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان يُصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها ولو على أساس القانون القديم، وهو موقف أخذ سليمان يُصر عليه أكثر بعد الحملة ضده".
وفي الإطار عينه، نقلت "الحياة" عن مصادر مطّلعة أنّه "إذا كان لا بد من مبادرة لتأجيل الانتخابات ريثما تُنجز دراسة الإصلاحات فإنّها لن تصدر عن المجلس النيابي وسط اعتقاد بأنّ الكتل النيابية الرئيسة، لاسيّما في المعارضة تفضّل التأجيل وهي موجودة في الحكومة في الوقت ذاته وتستطيع اقتراح التأجيل فيها إذا رُسّخ هذا الاتجاه".