تنتهي اليوم الإثنين مهلة الأيام الـ 15 المحددة للجان النيابية المختصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية الذي أحيل بصفة المعجل على مجلس النواب في 8 آذار، مما يعني بدء العدّ العكسي للمرحلة النهائية التي سيقرر خلالها المجلس مصير هذه الانتخابات.
وفي ضوء هذا الاستحقاق الداهم، يستعيد الوسط السياسي والنيابي النقاش "الطبيعي" في موضوع الانتخابات وسواه من الملفات الأساسية كالموازنة "المنسية" والاستعدادات لزيارتي كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لدمشق في موعدين متقاربين لم يحددا بعد، وذلك بعدما استنفدت "الحملة" على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والردود عليها أغراضها ومراميها في النصف الثاني من الأسبوع.
واستبعدت مصادر حكومية بارزة أي امكان لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وشددت على أن الاتجاه الغالب هو الى اجرائها في موعدها، خصوصاً ان أي تأجيل محتمل يحتاج الى اصدار قانون وهو أمر لا يبدو أي طرف مستعداً لتحمل وزر طرحه.
ورجحت أن يتمكن المجلس من اقرار رزمة معينة من الاصلاحات المطروحة، والا فان الانتخابات ستجرى على أساس القانون القديم.
وتنصرف اللجان المختصة اليوم الإثنين الى اتمام مهمتها في استكمال مناقشة مشروع القانون. وتوقع رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أن يحرز درس المشروع تقدماً حقيقياً هذا الأسبوع.
وكشف غانم لـ"النهار" نية رئيس مجلس النواب نبيه بري، فور عودته من زيارته لتركيا، دعوة رؤساء اللجان المختصة ومكتب المجلس الى اجتماع لتحديد الخطوات اللاحقة ولمعرفة أين وصل عمل كل لجنة. وقال غانم: "نحن كلجنة ادارة وعدل سنواصل أعمال المناقشة ونكمل دراستنا للمشروع كما يجب، فاللجنة مسؤولة وهي تقوم بواجباتها على اكمل وجه بعيداً من المزايدات السياسية، ونحن نؤدي عملنا بموضوعية وحكمة كي نصل الى اقرار قانون يحقق الأهداف المرجوة منه. وهذا هو العدل".
ومعلوم أن لجنة الادارة والعدل تعقد اجتماعاً اليوم الإثنين، وكذلك لجنة المال والموازنة لمتابعة مناقشة المشروع، فيما تنقضي اليوم مهلة الأيام الـ 15 التي يحددها النظام الداخلي للمجلس والتي توجب على اللجان رفع تقريرها الى رئيس المجلس.