أعلنت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل حكمها بحق عشرين متهما بينهم 13 موقوفا من جنسيات: فلسطينية، سورية، لبنانية، أردنية وسعودية و7 فارين من وجه العدالة من الجنسيتين السورية والفلسطينية، لإقدامهم باستثناء احدهم وهو قاصر على تأليف عصابة لارتكاب الجنايات على الناس والاملاك والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية ومحاولة القيام بأعمال إرهابية وتزوير واستعمال والوثائق والمستندات المزورة مع علمهم بالأمر ونقل أسلحة حربية.
وقضى الحكم بسجن الفلسطيني الموقوف عامر عبد الله الحلاق مدة أربع سنوات في الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية ومصادرة المضبوطات وبسجن الموقوف اللبناني من أصل أردني هاني هاشم الشنطي 5 سنوات في الأشغال الشاقة مع تجريده من الحقوق المدنية وبسجن كل من السوري الموقوف محمد عبد الرزاق وفاني والسوري الموقوف محمد أحمد قوجا، والسوري الموقوف براء محمد فؤاد، والسوري الموقوف معاز محمد عبد الغني شوشة مدة سبع سنوات أشغالا شاقة وتجريدهم من حقوقهم المدنية وترحيلهم بعد تنفيذ العقوبة، وبسجن كل من السوري الموقوف فيصل أسعد أكبر واللبناني الموقوف حسن محمد نبعة مدة 10 سنوات في الأشغال الشاقة وترحيل السعودي بعد تنفيذ محكوميته وبسجن كل من السوري الموقوف طارق رجاء الناصر، واللبناني الموقوف مالك محمد نبعة مدة 3 سنوات في الأشغال الشاقة ومصادرة المضبوط وتجريد كل منهما من حقوقه المدنية وترحيل السوري الناصر بعد تنفيذ محكوميته، وبحبس كل من الموقوفين اللبنانيين فؤاد أحمد المصري وجهاد أسعد ضاهر مدة سنتين وبإدانة متهم قاصر موقوف لبناني الجنسية وإحالة نسخة عن الملف الى مفوض الحكومة العسكري لإيداعه المرجع المختص وذلك لعلة القصر.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحق الفارين السبعة وهم الفلسطينيون: خالد مدحت طه، بلال يوسف زعرورة، رمزي خليل حسين وسليم محمد حافظ حليمة، والسوريون: صلاح الدين محمد صالح، محمد علي المسلماني وأحمد كامل عبد الحق وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهم وإلزام كل منهم تقديم قطعة سلاحه الحربي.