أشار وزير الداخلية زياد بارود اننا نقترب من المهل الحاسمة، ولا سيما من جهة الحكومة والموجبات الملقاة قانوناً عليها وعلى وزارة الداخلية تحديداً، موضحاً ان المهل العائدة للمجلس النيابي هي مهل خاصة به.
وفي حديث لـصحيفة "السفير"، كشف بارود انه لن يتدخل في امور من اختصاص المجلس، ولا تأثير لها على التزام وزارة الداخلية في اجراء الانتخابات البلدية في موعدها اعتباراً من الثاني من ايار المقبل.
واعتبر بارود ان ربط اجراء الانتخابات بالإصلاحات، موضوع يحتاج الى مقاربة سياسية يتولاها جميع الأطراف، وقال: "سأمارس واجباتي كوزير للداخلية واصدر بناء على القانون الحالي الساري المفعول، قرار دعوة الهيئات الناخبة، ضمن المهلة، أي قبل الثالث من نيسان 2010"، وأضاف: "الدعوة امر واجب عليّ توجيهها، وان لم ابـادر الى ذلـك، ارتب مسؤولية عليّ، وانا لن اخالف القانون".
وأوضح بارود لصحيفة "النهار" ان لا شيء يمنع استمرار المناقشة، والدعوة لا تلغي دور مجلس النواب ولا تشكل "قوطبة" عليه ولا إحراجا له، لان المجلس يبقى سيد نفسه ويعود اليه ان يقرر ما يشاء حتى 2 ايار وبعده.
لكنه لفت الى ان الاصلاحات يجب ان تبت قبل هذا الموعد اذا كان للانتخابات ان تجرى على أساسها.
وشدد بارود على "حسن التعاون القائم بين المجلس والحكومة"، مؤكدا ان أحدا لا يرمي الكرة في ملعب الآخر.