كتبت صحيفة النهار: خرجت اللجان النيابية الثلاث التي تناقش مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، مع نهاية مهلة الايام الـ15 المحددة لها، بحصيلة واضحة هي تثبيت مأزق الخيارات الصعبة التي يواجهها مجلس النواب في حسم موقفه من اجراء هذه الانتخابات. فاذ قررت لجنتا الادارة والعدل والدفاع والداخلية والبلديات متابعة الجلسات استنادا الى الاجتهاد القائل بأن مهلة الايام الـ15 هي "مهلة حث"، قررت لجنة المال والموازنة وحدها رفع تقريرها الى رئاسة المجلس، بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من تركيا، التزاما للاجتهاد القائل إن المهلة ه "مهلة اسقاط".
ولم يقتصر هذا التباين الواضح على الاجتهادات في توصيف المهلة بل تجاوزه الى المضمون السياسي للمناقشات. فرئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم رأى ان "المشروع الاصلاحي ينبغي ان يكون شاملا كاملا لا يتجزأ وان الانطباع عند الناس ان مشروعا اصلاحيا تقدمت به الحكومة هو انطباع خاطئ"، محذراً من "اجبار المواطن اللبناني على عدم الاختيار وفرض لائحة مقفلة عليه". وشدد على استمرار اللجنة في درس المشروع وعدم الزامها رفع تقريرها.
وفي المقابل، تحدث رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان عن "اجماع على التزام مبدأ النسبية مع ضوابط نتيجة ارتباط الانتخابات البلدية بالعوامل العائلية في القرى والبلدات"، لكنه اكده عدم التوصل الى مواقف حاسمة نتيجة التباين في الآراء في شأن عدد من النقاط واعلن انه سيحضر تقرير اللجنة لمناقشته مع رئيس المجلس ورؤساء اللجان والانتقال الى المرحلة التالية.
غير ان أوساطا نيابية استبعدت بت بري المرحلة التالية هذا الاسبوع، ذلك ان رئيس المجلس لن يعود الى بيروت قبل الاربعاء، والخميس هو يوم عطلة رسمية في مناسبة عيد بشارة العذراء، مما يعني ان الامر سيؤجل الى مطلع الاسبوع المقبل ليقرر ما اذا كان سيحيل المشروع على اللجان المشتركة أم على الهيئة العامة للمجلس.
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن المجلس بات امام ثلاثة احتمالات في سباقه مع المهل القانونية: إما حصول توافق سريع على اقرار الاصلاحات بما فيها النسبية، وهذا الاحتمال يبدو مستبعدا تماما، وإما الاستمرار في مناقشة الاصلاحات واجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، وهو أقرب الاحتمالات الى التطبيق من دون اغفال خضة سياسية قد تنشأ عن رفض بعض القوى اجراء الانتخابات من دون اصلاحات. اما الاحتمال الثالث، والذي يبدو أنه كان أمس محور تشاور في المجلس، فهو امكان "التوافق" على تمديد محدد للمجالس البلدية حتى لو صدرت دعوة الهيئات الناخبة، وهو أمر يحتاج الى قانون. غير أن هذا الاحتمال سيتسبب بمأزق ما لم يقترن بتوافق، خصوصا انه يحتاج الى مشروع قانون تضعه الحكومة وتحيله على المجلس او الى اقتراح قانون يوقعه عشرة نواب.