رأس الرئيس الحريري الثلثاء اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة وضع آلية التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة.
وعلمت "النهار" ان العناوين العريضة التي تم التوصل اليها في اللجنة تقوم على الجمع بين طرح الهيئة والمعايير.
وتفيد الارقام المتوافرة للشواغر في المؤسسات الـ 76 ان العدد التقريبي بين رئيس ونائب رئيس واعضاء متفرغين هو 90 في الادارات العامة. كما ان عدد الشواغر في الفئة الاولى هو 39، و239 في الفئة الثانية، و190 مؤهلون للترفيع، فضلاً عن وجود شواغر في 31 مستشفى، بينها اثنان جديدان ويحتاجان الى تعيينات في مجالس اداراتها.
كذلك هناك عدد الشواغر في السفارات 16، ويتوقع ارتفاع العدد الى 20 خلال هذه السنة، اضافة الى 4 شواغر في القنصليات العامة، وشغور نحو 30 وظيفة في الفئة الثانية في السلك الخارجي.
كذلك علم ان اللجنة الوزارية، قبل ان تنتقل الى الاجتماع برئيس الحكومة، توصّلت الى مسودة آلية تقترح فيها اعتماد مبدأ الترفيع من الفئة الثانية الى الاولى في الادارات العامة، واشراك رئيس مجلس الخدمة المدنية وممثل لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، فضلاً عن اشراك كل وزير معني بتعيينات وزارته.
وفي عملية الترفيع من الفئة الثانية اتفق على ان تدرس ملفات المؤهلين للترفيع ويخضعون لغربلة، وترفع اللجنة المختصة ثلاثة اسماء لكل مركز، ليختار مجلس الوزراء منها اسماً. وفي حال عدم وجود مؤهلين للترفيع من الفئة الثانية، يستعان بأشخاص من خارج الملاك.
وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة الوزير وائل ابو فاعور لـ"السفير" إن اهمية الصيغة الموضوعة تكمن في انها تتضمن أكثر من مصفاة لاستبعاد المرشحين المشكوك في نزاهتهم وكفاءتهم، بما يتيح ان تجري المحاصصة، التي تبقى شراً لا بد منه، ضمن الكفاءة.
أما الوزير محمد فنيش فأوضح ان هناك مبادئ وضوابط تم الاتفاق عليها، للبدء بملء الشواغر، وأهمها احترام المبادئ الدستورية التي تحفظ حق الوزير في الاقتراح، ومجلس الوزراء في التعيين، وأن يراعى القانون الذي ينظم نسبة الاستفادة من الكفاءات من خارج الملاك، مع مراعاة مبادئ الكفاءة والجدارة وإعطاء الفرص لكل اللبنانيين.
وبموجب القانون الذي سمح بتعيين الثلث من خارج الملاك، يمكن الاستعانة بثمانية اشخاص لمنصب مدير عام، باعتبار ان في الادارة الآن 18 مديراً عاماً من خارج الملاك.
وفي المؤسسات العامة، علم انه اذا كان الموجودون في المراكز مؤهلين ويتمتعون بالكفاية، فيمدد لهم، والا يُلجأ الى تعيينات جديدة من خارج الملاك، وفق الآلية المتفق عليها.