كتبت صحيفة "اللواء": بدا واضحا ان اللجنة النيابية وضعت الكرة في ملعب رئيس المجلس نبيه بري الذي يفترض ان يختتم زيارته الى تركيا الأربعاء بعدما انتقل من انقرة الى اسطنبول، اذ بات عليه ان يحسم توجه المجلس نحو احالة مشروع القانون الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة، في ظل التنازع بين فريق يمثل معظم الكتل البرلمانية ويميل الى اجراء الانتخابات البلدية وفق القانون الحالي، وبين فريق يمثله العماد ميشال عون، والذي يصر على إجراء الانتخابات وفق الاصلاحات التي اقترحها المشروع الجديد، حتى ولو تأخرت الانتخابات ستة اشهر، متهما الكتل السياسية بالتراجع عما التزمت به واعتماد المماطلة لانتهاء المهل لكي يتم الاستحقا البلدي استنادا الى القانون القديم.
ولاحظت مصادر نيابية ان الغزو السياسي لكتل بات واضحا، اذ ان كتلة نواب "لبنان اولا" مع اجراء الانتخابات وفق القانون القديم من دون ان تمانع بوجود اصلاحات، وكذلك كتلة "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية" و"الكتائب" وكتلة "التحرير والتنمية"، فيما كتلة "الوفاء للمقاومة" تساير العماد عون، وان كانت لا تجد مشكلة لديها باجراء الانتخابات على اساس القديم، في حين اصبحت كتلة عون وحيدة في إصرارها على الإصلاحات في القانون وإعتماد النسبية.