كتبت سابين عويس في "النهار": اذا كانت الوزارات قد وضعت ملاحظاتها على الاتفاقات اللبنانية – السورية تمهيداً لطرحها للنقاش في اجتماعات هيئة التنسيق المرتقبة في دمشق مطلع الشهر المقبل، فان الملاحظة الاساسية التي يوردها مجتمع رجال الاعمال والقطاع الخاص اللبناني تتمثل في عدم تطبيق الاتفاقات كما وردت وعدم التزام الجانب السوري التطبيق الا وفقاً لاستنسابية تراعي مصالح قطاعه الخاص كما تخضع للمزاج السياسي القائم بين البلدين.
وبقدر ما تتحمل حكومتا البلدين مسؤولية تعذر تطبيق الاتفاقات كما وردت – والمفارقة ان تلك الاتفاقات في غالبية نصوصها هي ذاتها الموقعة بين سوريا ودول عربية محيطة باستثناء بعض النقاط العائدة الى خصوصية العلاقة اللبنانية السورية – فان القطاع الخاص بدوره يتحمل جزءا من تلك المسؤولية باعتبار انه لم يبذل الجهود الكافية من اجل تأمين حسن التطبيق أقله من جانب المؤسسات والشركات الخاصة، علماً انه كان يؤمل أن يكون القطاع الخاص المحرك وقوة الدفع في اتجاه تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين كمدخل لتصويب العلاقات السياسية بعد حقبة القطيعة التي امتدت خمس سنوات اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
فمجلس رجال الاعمال السوري – اللبناني الذي يرعى علاقات التعاون والتنسيق بين القطاعين الخاص في كلا البلدين وينظمها، تأثر بحال القطيعة التي سادت العلاقات بعد 14 شباط 2005 فتوقف عن الاجتماع، كما ان ولاية المجلس الحالي انتهت وتجري حالياً اتصالات من اجل تفعيله عبر اجراء انتخابات جديدة، وينتظر ان تتم الدعوة الى جمعية عمومية قريبا بعد انجاز انتخابات الغرف السورية.
ويلاحظ من خلال متابعة تطور عمل القطاع المصرفي في سوريا والنجاح الذي حققه ان سوريا تنظر بانفتاح الى القطاعات التي تحقق مصالحها وتؤمن المناخ الاستثماري والتشريعي المطلوب – حتى لو تطلب ذلك تجاوز بعض القوانين من دون الغائها! – في حين انها لا تبذل جهداً استثنائياً – لا يقابل اساسا بجهد مماثل من الجانب اللبناني – لمعالجة المعوقات التي تواجه تحسين التبادل التجاري وتطوير العلاقات بين البلدين.
أسئلة مطروحة
اسئلة كثيرة تطرحها الاوساط الاقتصادية حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والاتفاقات التي ترعاها، وكيف سيكون التعاطي الرسمي معها، وهل سيؤخذ برأي رجال الاعمال عند مراجعة تلك الاتفاقات، والى اي حد سيكون للاقتصاد ومصالحه تقدم على السياسة؟ وهل اصبح المناخ السياسي مؤاتياً فعلاً لمراعاة المصالح الاقتصادية المشتركة؟
ونورد بعضاً من نماذج الاسئلة المطروحة كالآتي:
– هل صحيح ان صفحة الماضي قد طويت وان صفحة جديدة فتحت على اساس المصالح المشتركة بعدما نقل عن الرئيس السوري بشار الاسد انه بات يولي الملف الاقتصادي الاولوية؟
– هل يمكن لبنان وسوريا الاستمرار بمقاربة العلاقة بينهما على الأسس السابقة او ان ثمة حاجة الى مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات التي شهدها البلدان في اعوام القطيعة، وهل لا يزال لبنان يشكل اوكسيجين سوريا كما تشكل سوريا امتداداً للسوق اللبنانية نحو الاسواق العربية الاخرى، او ان اعوام القطيعة دفعت بسوريا نحو البحث عن متنفس آخر كتركيا مثلا التي وقعت معها مجموعة كبيرة من الاتفاقات الاقتصادية واسست مجلساً للتعاون الاستراتيجي السوري – التركي دخلت حيز التنفيذ خلال ستة اشهر على التوقيع، في حين ان الاتفاقات مع لبنان وقعت قبل 19 عاما ولا تزال على الورق؟ ومعلوم ان الاتفاقات التركية – السورية افضت الى استثمارات تركية بمليار ونصف مليار دولار في سوريا للتصدير الى الخارج.
– هل المقاربة المقترحة تتطلب نموذجاً جديداً على غرار النموذج التركي يأتي ليحل محل المجلس الاعلى السوري – اللبناني وخصوصاً ان الحاجة الى مثل هذا المجلس تنتفي بوجود السفارتين واللجان المشتركة بين البلدين التي انشأتها "معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق"، الى حد ان هناك استعداداً سورياً لانشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي مماثل للمجلس التركي – السوري؟
– هل من اجندة بالاولويات، وما هي المعوقات التي يمكن تذليلها فورا ومن دون عقبات، وهل توافر القرار السياسي في سوريا لتذليلها من امام تنفيذ الاتفاقات او تعديل ما يحتاج منها الى تعديل؟
– الى أي حد يؤثر التناقض في النظامين اللبناني ( الحر) والسوري (المقيد) على تنفيذ الاتفاقات رغم خطوات الانفتاح الاخيرة التي قامت بها سوريا، وما هي الآلية لتجاوز القيود التشريعية؟
وفي الوسط المصرفي ثمة اسئلة حول امكان الافادة من اجراءات الانفتاح الاخيرة في سوريا وعدم انعكاسها سلبا على المصارف اللبنانية العاملة هناك:
– كيف يمكن خلق سوق مالية في ظل عدم وجود سوق نقدية اساساً؟
ما هي مجالات التوظيف المتاحة امام الودائع بالليرة السورية في المصارف اللبنانية البالغة نحو 6 الى 7 مليارات دولار؟ فالمصارف تحتاج الى مجالات توظيف لتظل قادرة على استقطاب الودائع.
– كيف يمكن تنمية الصناعة المصرفية في ظل تغطية مصرفية ضعيفة وقيود كان آخرها التشريع القاضي برفع رأسمال المصارف التقليدية من 30 الى 200 مليون دولار والمصارف الاسلامية الى 300 مليون خلال 3 سنوات، وهل هذا يولد اتجاها نحو دمج المصارف؟ واذا نعم، ألا يتطلب ذلك قانوناً للدمج مثلاً، فضلاً عن ان الشريك الاستراتيجي بات محكوما بحصر توظيف العمالة الاجنبية بـ3 في المئة في بلد يفتقر الى الاختصاص؟
لا شك في ان اي مراجعة لتطور العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ولا سيما في العقدين الأخيرين اللذين تلياً توقيع "معاهدة الاخوة" وما لحقها من اتفاقات، تبين انها لا تزال دون امكانات البلدين ومستوى الطموحات التي من شأنها اذا احسنت ترجمتها في الاقتصاد – وليس في السياسة – ان تعود بالمنفعة العامة على كليهما. وهذا يعود من وجهة نظر القطاع الخاص الى سوء تطبيق الاتفاقات والاستنسابية في ما يطبق من جهة وعدم بذل اي من الجانبين اي مجهود لتذليل العقبات من امام المناخ الاقتصادي والاستثماري بصرف النظر عن برودة العلاقات السياسية.
والنظر الى العلاقات الاقتصادية لا يقتصر على موضوع التبادل التجاري بل يتعداه الى العلاقات الاستثمارية المشتركة والمصرفية والمالية، فضلاً عن العلاقات على مستوى السكان والعمالة (دخول السوريين الى لبنان اما لاهداف العمل في مشاريع البناء والعقارات والبنى التحتية، وإما لاغراض سياحية او استثمارية او تعليمية مع ما يترافق ذلك من تملك لوحدات سكنية).
وتشير الاحصاءات المتوافرة لدى المجلس الاعلى السوري – اللبناني الى ان المتوسط السنوي لحجم العرض للعمالة السورية الظرفية والموسمية في لبنان بلغ 175 الف سورياً عام 2007، علماً ان هذا الرقم بلغ مستويات عالية وصلت الى 300 الف في 2004. مع الاشارة الى ان تقديرات خبراء لبنانيين كانت تشير الى ان حجم العمالة يفوق هذه الارقام ليتجاوز الـ500 الف قبل القطيعة.
ماذا يتوقع القطاع الخاص اللبناني من مستقبل العلاقات بعد المصالحة؟
يرى الوسط الاقتصادي ان اداء الاتفاقات كان محكوماً، وان بنسب متفاوتة، بالقطيعة السياسية منذ عام 2005، مما ساهم في زيادة مستوى سوء التطبيق. ومع التحولات الانفتاحية في بنية الاقتصاد السوري بدأ لبنان يتلمّس تقارباً، وان نسبياً، بين النظامين ولا سيما على مستوى المناخ الاستثماري وهذا من شأنه ان يساعد على الارتقاء بمستوى العلاقات الى ما يصبو اليه القطاع الخاص في كلا البلدين، الأمر الذي يتطلب بحسب الوسط الاقتصادي اللبناني مجموعة من الاجراءات الاساسية التي تساعد على تسهيل تنفيذ الاتفاقات. وهذه الاجراءات ذات طابع تنسيقي على مستوى السياسات التجارية وبرمجة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية واقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين البلدين والبناء عليها وصولا الى اقامة اتحاد جمركي تمهيداً لقيام السوق الاقتصادية المشتركة التي توفّر التبادل الحرّ للسلع والاموال والافراد. وهذا طبعاً يتطلب ازالة القيود التي لا تزال تعترض تدفق المنتجات اللبنانية باتجاه سوريا.
والتنسيق يجب ان يشمل ايضاً السياسات الضريبية والاستثمارية والنقدية والمصرفية والمالية والعمالية.
فمن الأمثلة التي يوردها احد التجار المتعاملين مع سوريا حول الرسوم على المنتجات اللبنانية الواردة تحت عنوان "رسوم ذات اثر مماثل"، انه تم الاعتراض عليها في اجتماع لجنة المتابعة الاقتصادية الذي انعقد في بيروت نهاية عام 2004 ولم تتم المعالجة حتى اليوم. وينص الاتفاق على الا تتعدى الرسوم 0،4 في المئة، في حين تصل اليوم الى 12 و16 في المئة منها 2 في المئة دفعة مسبقة لضريبة الدخل، 2 في المئة ضريبة انفاق استهلاكي، 4 في المئة رسوم مختلفة وطوابع بلدية ومجهود حربي، اضافة الى رسم قنصلي، علماً ان هذه النسب غير موجودة على السلع السورية التي تدخل الى لبنان. كما ان لبنان يعترف بشهادات المطابقة السورية في حين ان سوريا لا تعترف بالشهادات اللبنانية.
بالنسبة الى البضائع اللبنانية، فان تجميعها في لبنان ممنوع في حين انه مسموح في سوريا. يذكر ان تبادل ادخال المنتجات الصناعية لا تزال تشوبه عقبات في تخليص البضائع واخضاعها للعديد من الاجراءات مما يشجع التهريب.
كما يمكن ذكر معاملة الشاحنات اللبنانية من حيث الرسوم والضرائب والترخيص وتوحيد رسم الترانزيت بالمثل، اذ تدفع الشاحنات اللبنانية ما يقارب 100 دولار رسم مازوت وترانزيت مثلا، في حين ان الشاحنات السورية لا تدفع شيئاً!
هذه بعض النماذج التي يشكو منها رجال الأعمال والتي الى الكثير من مثيلاتها تنتظر المعالجة.
اتفاق من دون تنفيذ!
وبالعودة الى المساعي التي بذلت في مراحل سابقة لتذليل بعض المعوقات، وفي خلاصة لما تم الاتفاق عليه بين لبنان وسوريا في 31/1/2005 انطلاقا من مراجعة لهذه المعوقات، اوردت مذكرة اعدتها الغرف اللبنانية ملاحظات تشير تواريخها الى ان معظمها لم يتحقق رغم وضع اجندة زمنية بتطبيقها محددة التواريخ. وابرز هذه الملاحظات:
– الغاء الرسوم ذات الأثر المماثل: التنفيذ قبل نهاية حزيران 2005.
– تسديد قيم البضائع اللبنانية المصدرة مباشرة الى سوريا بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل: موضوع منته.
– التعامل مع المصرف التجاري السوري مباشرة: وعد باعتماده اعتباراً من 1/1/2006.
– السوبرفوسفات اللبناني: ستتخذ القرارات بالسماح باستيراده.
– اجازة الاستيراد على الاسمنت والكلنكر السوري وتحرير الاسمنت الابيض اللبناني من شرط الكمية: لجنة مشتركة للدرس وتقديم المقترحات.
– منطقة حرة مشتركة على الحدود: وضع دراسة الجدوى.
– منطقة صناعية مشتركة: حثت جمعية الصناعيين وغرفة صناعة دمشق على انجاز الجدوى الاقتصادية.
– اقامة سوق لبنانية – سورية مشتركة: وضع تصور مستقبلي خلال 6 أشهر.
– جدار جمركي موحد: لجنة لاقامة الجدار تدريجاً خلال 5 سنوات.
– حماية الملكية الفكرية: مطلوب انجاز مشروع الاتفاق الثنائي خلال 6 أشهر.
– التأمين على السيارات: فرض التأمين الالزامي على السيارات واعتماد البطاقة البرتقالية.
– البوابات والبطاقات الذكية: تشكيل لجنة لتنفيذ المشروع.
– التعاون في المجال الجمركي: ضرورة تفعيل الاتفاق.
– النقل: مخالفات الحمولات:
– غرامات على اللبناني مثل السوري.
– اعفاء الشاحنات بين البلدين من جميع الرسوم عدا رسم العبور.
– متابعة توحيد وثائق النقل.
– توحيد الرسوم المرفئية ومقاربة البدلات والاجور.
– انشاء شركات ملاحية مشتركة.
– مصنع التبغ المشترك: تحديد الحصص: 30 في المئة لكل من مؤسستي التبغ اللبنانية والسورية و40 في المئة للقطاع الخاص في البلدين.
– تم توقيع اتفاق لتأسيس شركة سورية – لبنانية لصناعة التبوغ (لم تؤسس.)
– مصفاة النفط المشتركة: اعداد جدوى اقتصادية خلال 6 أشهر.
– خط الغاز الثنائي: البدء بنقل الغاز السوري قبل نهاية أيار 2005.
– الكهرباء: انجاز مشروع الربط على مستوى 400 ك.ف. في نهاية نيسان 2005.
– الصناعة: التعاون مع "اليونيدو" لتحديد الاطر المناسبة للمسح الصناعي واسلوب تطويره لاحقاً.
– مصنع الغزل والنسيج: طلب متابعة الموضوع.
– مصنع الاسمنت المشترك: طلب متابعة الموضوع.
المعوِّقات
وكانت اللجان القطاعية في مجلس رجال الاعمال اللبناني – السوري واللجان المختصة في الوزارات وضعت توصيات حول المعوقات الاقتصادية بين البلدين جاء فيها:
في قطاع النقل:
– وضع خطة استراتيجية مشتركة للتحول الى منطقة نقلية موحدة بين لبنان وسوريا والاردن.
– تطبيق مذكرة التفاهم حول توحيد وثائق النقل بين لبنان وسوريا والاردن (تم التطبيق من الجانبين اللبناني والاردني وبقي الجانب السوري).
– اعتماد نظام موحد لتطبيق مذكرة التفاهم في شأن تعليمات نقل المواد الخطرة او القابلة للانفجار.
– اعتبار الحاويات الفارغة وسيلة نقل وليست بضاعة لا يترتب عليها أي رسوم.
– الغاء الترفيق على الحاويات والشاحنات الفارغة.
– خفض رسم الترفيق الخاص بالشاحنات ليصبح مثله مثل الترفيق العادي.
– انضمام سوريا الى اتفاق CMR الذي تبنته وزارة النقل لكنه لا يزال قيد الاجراءات.
– الاعفاء المتبادل للشاحنات والباصات والميكروباصات ووسائط النقل الاخرى التي تعمل بين البلدين من جميع الرسوم في البلد الثاني.
– خفض رسم العبور من 5 الى 2 في الالف بحيث لا يتجاوز الحد الاقصى 330 دولارا اميركيا.
– شمل السيارات العراقية الآتية الى لبنان بالقرار السوري – اللبناني المتعلق برسم فارق المازوت مع السماح بخزان مرصوص.
– توحيد رسم الترانزيت واحتسابه على اساس الوزن وليس على اساس قيمة البضائع.
– اخضاع الضميمة (الرسم المقطوع) للاتفاق الثنائي من حيث الخفوضات.
– معاملة الشاحنة اللبنانية مثلها مثل الشاحنة السورية من حيث الرسوم والترفيق والامتيازات.
– طلب اعادة الاعتبار كالسابق للزائر اللبناني الى سوريا بحيث يدفع بدل الاقامة في الفنادق بالليرة السورية وليس بالاورو أو الدولار.
– الاتفاق الجوي بين شركات الطيران: دمشق – بيروت – طهران وبالعكس، ودمشق – بيروت – حلب – يريفان.
– دراسة أعدتها الحكومة السورية حول تأهيل خط السكك الحديد بين طرابلس والعبودية تمهيدا لربطه بخط طرابلس – بيروت.
في قطاع التجارة
– انخفاض مستوى الانتاج في سوريا عنه في لبنان، يخلق منافسة غير متكافئة للسلع والخدمات اللبنانية أمام مثيلتها السورية، مما يفسر العجز في الميزان التجاري اللبناني مع سوريا، هذا الوضع الذي حدا بالجانبين الى وضع روزنامة زراعية والى اطلاق حرية تبادل المنتجات الصناعية لا تزال تشوبه معوقات في تخليص البضائع وفي اخضاعها للعديد من الاجراءات، مما دفع بعمليات تهريب البضائع الى التزايد.
– مراقبة تقليد العلامات التجارية للمنتجات اللبنانية (في سوريا).
– التأكيد على امكان الاستيراد من لبنان والتسهيلات الائتمانية بحسب القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد السورية.
– العمل على اصدار قرار يسمح باستيراد المواد ذات المنشأ اللبناني بتسهيلات ائتمانية بدلاً من الاعتمادات المستندية أو بوالص برسم التحصيل.
– الاعفاء الجمركي لجميع المواد غير الواردة في اللوائح السلبية.
– الغاء اللوائح السلبية.
– توحيد الرسوم الخاصة بالاستيراد: من جمارك وتعمير وبلدية وخلافه.
– بت مذكرة التفاهم المتعلقة بالعلامات التجارية.
– السماح بتبادل المنتجات الصناعية الوطنية المنشأ معفاة من الرسوم الجمركية.
– تسهيل عبور البضائع ذهاباً واياباً بين العراق ولبنان عبر الاراضي السورية.
– شمل المنتجات التي سمحت سوريا باستيرادها والتي كانت مستثناة بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية بالاتفاق الثنائي.
– السماح بتداول المواد الاولية الوطنية المنشأ بين البلدين من دون قيود وشملها بالاعفاء الجمركي.
– بحث امكان التصدير الى سوريا من دون الضرر للجانب السوري.
– استثناء المنتجات اللبنانية من قرارات تقييد وحصر الاستيراد لبعض مؤسسات القطاع العام بحيث يتم استيرادها من خلال القطاع الخاص السوري.
– ايجاد حل لمشكلة الزيوت النباتية وما يماثلها.
– عدم ايقاف المواد الغذائية والمثلجات والعصارات والمياه الغازية على الحدود ريثما تقوم الجهات المختصة باجراء التحاليل المطلوبة، بل السماح للمواد المذكور بدخول مستودعات المستورد بعد تعهد منه بعدم وضعها في الاسواق قبل ظهور نتائج التحاليل.
– مشروع قانون لتشجيع عملية التصدير بوضع كلفة خاصة للصادرات مع ضرورة الاعفاء من الضرائب.
– اعفاء المواد الاولية والوسيطة المستوردة غير المنتجة محلياً من الرسوم الجمركية والضريبية الموحدة اللازمة للصناعة.
– تسهيل مرور الشاحنات الخاصة بالمنشآت الصناعية لنقل بضائع هذه المصانع.
– السماح باستيراد السلع المصنعة في لبنان والتي لا تتوافر فيها نسبة 40 في المئة كقيمة مضافة في حال كان مسموحاً باستيرادها ومعاملتها معاملة البضائع الاجنبية لجهة الرسوم.
– الغاء شهادة الاشعاع.
– الغاء رسم الطابع ورسم الاستيراد.
– توضع آلية عمل لجنة التحقق الفوري من صحة شهادة المنشأ.
في قطاع الزراعة
– تطبيق الروزنامة الزراعية في التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
– اعداد روزنامة زراعية تأخذ في الاعتبار المواسم الزراعية في لبنان وسوريا.
– خفض الرسوم على البيانات الجمركية في البلدين.
– التعاون حول الفحوص والتحاليل لتحديد مدى انتشار الامراض النباتية.
– طلب وضع اتفاق الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة موضع التنفيذ.
– طلب السلطات السورية شهادة خلو المواد الغذائية من الاشعاعات النووية، (هذا الاجراء مكلف ويستغرق وقتا).
في قطاع التأمين
– الغاء عقد التأمين للبضائع المستوردة من لبنان.
– السماح للشركات اللبنانية بأن تكون لها وكالات تأمين في سوريا.
– دراسة موضوع التأمين الالزامي على السيارات بين البلدين وسبل التعاون في هذا المجال.
هذه بعض العينات من المعوقات التي تتطلب مراجعة على المستوى الرسمي بما يساعد فعلا على تحسين العلاقات الاقتصادية وتطويرها بين لبنان وسوريا.
ويتطلع القطاع الخاص اللبناني الى الاجتماعات المرتقبة في سوريا مطلع نيسان المقبل لطرح هذه الامور من ضمن المراجعات الشاملة. ولكن المراجعة وحدها لا تكفي اذا لم تقترن بحسن النيات والقرار السياسي الحقيقي بفتح صفحة جديدة تنظر الى المصالح الاقتصادية المشتركة بعين مسؤولة ومتجردة من أي دوافع او خلفيات سياسية.
ملف العلاقات فتح على صفحة جديدة بعد الزيارة الاولى لرئيس الوزراء سعد الحريري الى سوريا، لكن فترة الاختبار الفاصلة عن موعد الزيارة الثانية لم تعكس تقدماً في الانفتاح، ما يبقي التشكيك قائماً والهواجس ماثلة الى ان تأتي الترجمة العملية لتثبت العكس.
فهل تأتي فعلاً؟
الجواب برسم الزيارة المقبلة وما ستتمخض عنها من مقررات وتوصيات تكون العبرة الحقيقية في كيفية استثمارها وتوظيفها.
لقراءة الحلقة الأولى اضغط هنا
لقراءة الحلقة الثانية اضغط هنا