مؤكداً ان مسيرة إصلاح القضاء مستمرة… نجار:اسقاط الحكومة يعني ان تأليف اخرى امر مستحيل وطاولة الحوار “لسد الذرائع”

اكد وزير العدل ابراهيم نجار ان ما قاله الوزير السابق وئام وهاب في حق رئيس الجمهورية ميشال سليمان "كان مدخلا لمبايعة جديدة للرئيس"، وقال: "أنا افهم ان يكون للزعيم او السياسي مواقف سياسية، ولكن لا افهم ان يؤدي هذا الموقف او الانتقاد الى تعريض مؤسسات الدولة للتصدع، جازما "ان تقصير ولاية رئيس الجمهورية غير مطروح اطلاقا".

وفي حديث الى مجلة "الحوادث" وشقيقاتها "البيرق" و"La Revue Du Liban" و"Monday Morning"، وصف نجار الحكومة الحالية بأنها "حكومة تسوية وطنية، واصلب بكثير من الحكومة السابقة، وان كان انتاجها يحتاج الى وقت اطول"، منبها من ان "اسقاط الحكومة يعني ان تأليف حكومة اخرى يصبح امرا مستحيلا."

ورأى نجار ان موضوع التعيينات شائك جدا، معربا عن عدم تفاؤله بإنجاز "ما يسمى معيار الآلية التي ستطبق فيها"، وآسفا لهدر 7 جلسات لمجلس الوزراء خصصت لدرس مشروع القانون الاصلاحي للبلديات لان اكثرية الكتل لا تريده.

ولفت نجار الى ان "موضوع "النسبية" في لبنان هو من "الوسائل الضبابية التي لا يمكن تسويقها بسهولة، ولا سيما انها تفعل الاقليات المتطرفة، في حين ان لبنان يحتاج الى اكثريات واضحة."

وعن الاتفاقية الامنية اللبنانية – الاميركية، اكد الوزير نجار انه ضد "ان يستبيح اي كان الامن القومي اللبناني، واذا تبين ان هذه الاتفاقية تخالف الاصول الدستورية فلتطرح على مجلس النواب."

وعلق نجار على التسريبات عن مواعيد القرار الاتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالقول "ان احدا غير المدعي العام القاضي دانيال بلمار لا يستطيع تحديد موعد صدور هذا القرار.

وإلى ذلك، اكد نجار ان مسيرة اصلاح القضاء لن تتوقف وقد صدرت احكام من الهيئة العليا للتأديب، لافتاً إلى انه "لا يجوز لنا الافصاح عنها اذا لم تؤد الى العزل او الفصل".

واعتبر نجار ان "هيئة الحوار الوطني" او طاولة الحوار هي من باب "سد الذرائع" ولن تكون مجدية لان سلاح "حزب الله" متصل بالوضع الاقليمي ككل، وهو يدخل في مخططات دولية واقليمية اكبر بكثير من لبنان.