اجتمع مسؤولون مصرفيون في دبي لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ديون بقيمة 26 مليار دولار مع مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية مع اقتراب مهلة السداد فيما يزيد الضغوط على الامارة لتسوية ديون المجموعة.
والتقى الدائنون الاساسيون الذين يمثلون 97 بنكا لوضع اللمسات النهاية بعد شهور من المحادثات بشأن كيفية إعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الامارة البالغة إجمالا 101 مليار دولار.
وتوقعت الأسواق اتفاقا مناسبا للدائنين مع تراجع تكاليف تأمين الديون السيادية لدبي وارتفاع أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية.
ومن المتوقع أن تعول دبي بدرجة كبيرة على جارتها أبوظبي التي قدمت مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار ويتوقع ان تقدم مساعدات أخرى.
وقال ديفيد باتر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة إيكونوميست "يبدو إلى حد كبير أن التصور الرئيسي الخاص بمساعدات إنقاذ من أبوظبي يتشكل.
واضاف "أشك في أننا سنتمكن من الحصول على رقم مؤكد بشأنها.. لكن المؤكد هو أن أبوظبي قررت على ما يبدو أنه يتعين عليها دفع كل ما يلزم لتجنب إلحاق ضرر خطير بسمعة الإمارات العربية المتحدة ككل."
وكانت دبي قد هزت الأسواق العالمية في نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت إنها ستطلب تعليق سداد ديون مما أثار مخاوف بين المستثمرين الدوليين بشأن الشفافية ومعايير الافصاح في المنطقة.
وأثرت مشكلات ديون دبي العالمية أيضا على القطاع المصرفي المحلي الذي يواجه تعرضا كبيرا للمجموعة. وقدرت مؤسسة موديز إجمالي تعرض بنوك الامارات للمجموعة بحوالي 15 مليار دولار.
وتركزت التكهنات خلال المحادثات المستمرة منذ شهور على حجم المساعدات الجديدة من ابوظبي والتخفيضات في الديون الأصلية التي ستتحملها البنوك.
ويستحق قرض إسلامي بقيمة 1.2 مليار دولار في 31 مارس اذار على شركة ليمتلس وهي وحدة عقارية أخرى تابعة لمجموعة دبي العالمية قد تكون المحرك القادم للاضطرابات للمجموعة.
وبشكل منفصل أعلنت شركة موانئ دبي العالمية وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية انخفاضا كبيرا في الأرباح في عام 2009.